تراجع الدولار الأميركي، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية.
تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 98.246، وهو أدنى مستوى له منذ 22 أبريل نيسان، وكان آخر تداول له عند 98.419.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تصريحات ترامب تضغط على الدولار
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه منفتح على تمديد المهلة النهائية
للمحادثات التجارية المقررة في 8 يوليو تموز، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بلاده سترسل خلال الأسابيع المقبلة رسائل تتضمن شروط اتفاقيات تجارية إلى عشرات الدول، التي يمكنها قبولها أو رفضها.
وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أشار فيها إلى احتمال منح بعض الدول تمديدًا لمهلة التوصل لاتفاق تجاري إذا كانت تتفاوض بـ"نية حسنة".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
هذه التطورات، إلى جانب غياب التفاصيل بشأن الاتفاق الإطاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، زادت من حذر الأسواق وأضعفت شهية المستثمرين نحو الدولار.
أداء العملات
اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع قبل أن يتراجع قليلاً، واستقر عند 1.1513 دولار، أما الجنيه الإسترليني فكان مستقراً عند 1.3544 دولار.
فيما ارتفع الين الياباني صعد بنسبة 0.4 في المئة إلى 143.95 ين للدولار، في حين ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار بنسبة 0.38 في المئة ليصل إلى 0.8170.
وصعد اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 7.1818، وسط استمرار حالة الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
الفائدة والضغوط التضخمية
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ما خفف من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة.
الأسواق تتوقع الآن خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام، مع احتمال 80 في المئة لأول خفض في سبتمبر، وتوقعات بوصول الخفض التراكمي إلى 100 نقطة أساس بحلول سبتمبر 2026.
الأنظار على بيانات التضخم
تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي ستصدر لاحقاً اليوم، وسط ترجيحات بأن المؤشر الأساسي لإنفاق المستهلكين قد يأتي أعلى من المتوقع، رغم ضعف بعض المؤشرات الأخرى.
اليورو يوسّع مكاسبه
ارتفع اليورو بنحو 11 في المئة منذ بداية العام، مستفيدًا من ضعف الدولار وتحول المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى نبرة البنك المركزي الأوروبي المتشددة، حيث أشار مؤخراً إلى وقف دورة التيسير النقدي بعد أن عاد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة.
في المقابل، يُرجح أن يعود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى سياسة التيسير في وقت لاحق من هذا العام، في ظل ضغوط من إدارة ترامب لخفض أسعار الفائدة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
