قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المئة بتصويت ستة أعضاء لصالح الإبقاء على المعدل مقابل ثلاثة أعضاء أيّدوا خفض الفائدة، في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور. وأكد البنك في بيانه الصادر اليوم الخميس أن النهج التدريجي والحذر تجاه تقليص القيود النقدية لا يزال مناسباً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً، بل تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، وعلى رأسها تطورات التضخم وسوق العمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي تصريحاته، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إلى أن سوق العمل في المملكة المتحدة يشهد تراجعاً ملحوظاً، وهو ما قد يفتح المجال أمام اتخاذ خطوات إضافية نحو خفض أسعار الفائدة، في حال ثبت أن هذا الضعف يضغط على مؤشرات التضخم، خاصةً مؤشر أسعار المستهلك.
من جانبها، أوضحت لجنة السياسة النقدية أن نمو
الأجور يتجه إلى التباطؤ بشكل ملموس خلال العام الجاري، ما يعزز التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أشار بعض الأعضاء المؤيدين للخفض إلى وجود اتفاقات أجور أصبحت أقرب لمعدلات مستدامة، فضلاً عن تراجع الطلب الاستهلاكي داخل الاقتصاد البريطاني.
وعلى صعيد تحركات الأسواق، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.34125 دولار، فيما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 85.51 بنس، كما سجّل مؤشر فوتسي 100 البريطاني انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.2 في المئة، وسط حالة ترقب لما قد يتخذه البنك من خطوات مستقبلية.
يأتي قرار التثبيت في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، والتي لا تزال تؤثّر سلباً في الاقتصاد البريطاني.
وأكد البنك في ختام بيانه أنه سيواصل مراقبة البيانات وتقييم المخاطر، وأنه مستعد لتعديل السياسة النقدية وفقاً لما تقتضيه الظروف، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
{{ article.formatted_date }}
