أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية، يهدف إلى تنويع أدواته التمويلية، وتعزيز مرونة الصندوق في إدارة السيولة على المدى القصير، ضمن استراتيجيته الأشمل للتمويل والاستثمار. وسيسمح البرنامج، الذي ينقسم إلى شقين فرعيين، أحدهما في السوق الأميركية والآخر في السوق الأوروبية، بإصدار أوراق تجارية عبر شركات ذات أغراض خاصة مسجلة خارج المملكة، بما يمنح الصندوق مرونة أكبر في الوصول إلى أسواق المال الدولية، واستغلال أدوات السيولة المعتمدة دولياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد حصل البرنامج على أعلى تصنيفات الفئة قصيرة الأجل، حيث نال تصنيف «P-1» من وكالة موديز، و«F1+» من وكالة فيتش، ما يعكس قوة الملاءة المالية للصندوق، وثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرته على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل.
ويمثل إطلاق هذا البرنامج إضافة نوعية إلى محفظة الأدوات التمويلية التي يستخدمها الصندوق، والتي تشمل أيضاً السندات والصكوك والقروض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء من نوعها بين
الصناديق السيادية العالمية، بما فيها شريحة تُستحق بعد مئة عام، كما أعلن لاحقاً عن تسعير أول طرح دولي من الصكوك بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأوضح فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، أن البرنامج يأتي امتداداً لنهج الصندوق في تطوير حلول تمويل مرنة تتماشى مع أولوياته الاستثمارية طويلة المدى.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيفين ائتمانيين قويين؛ الأول عند «Aa3» من وكالة موديز، والثاني «A+» من وكالة فيتش، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة.
ويعد الصندوق أحد أبرز الكيانات الاستثمارية على المستوى العالمي، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم نمو القطاعات الجديدة، وتعزيز التحول الاقتصادي داخل المملكة، عبر استثماراته الواسعة والمتنوعة محلياً ودولياً.
{{ article.formatted_date }}
