أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو إنهاء حملة خفض أسعار الفائدة التي استمرت عاماً كاملاً.
ويتوقع أغلب الاقتصاديين خفضاً أخيراً في سبتمبر المقبل، وسط ترجيحات بأن مخاطر التضخم باتت متوازنة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المئة بعد ثماني خطوات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس، أربع منها تمت خلال العام الحالي، وسط مؤشرات متزايدة على استقرار اقتصادي نسبي. وفي المقابل، لم يتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2025 حتى الآن.
وأظهر استطلاع أُجري بين 18 و24 يونيو حزيران، أن 53 في المئة من بين 86 اقتصادياً يتوقعون خفضاً جديداً للفائدة الأوروبية في الربع الثالث، مقارنة بعدم وجود توافق في الاستطلاع السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً
ورغم استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قد تطول السلع الأوروبية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، فإن التوقعات الاقتصادية في أوروبا تحسنت مدعومة بتدفق رؤوس الأموال وخطط البنية التحتية، لا سيما في ألمانيا.
وتعليقاً على ذلك، قالت جولي أوف، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في تي دي سيكيوريتيز «أنا مؤمنة تماماً بوجود إمكانات ضخمة داخل أوروبا لا تعتمد فقط على الأموال الأجنبية، بل على تحسن الطلب المحلي أيضاً».
وأضافت «نشهد زيادة في مساهمة المستهلكين من القطاع الخاص، إلى جانب ارتفاع في الإنفاق الحكومي. هذه هي القوة الكامنة في أوروبا».
تراجع التضخم وتحسن النمو
انخفض معدل التضخم إلى 1.9 في المئة الشهر الماضي، وهو أول نزول دون هدف الـ2 في المئة منذ ثمانية أشهر، مدعوماً بقوة اليورو.. وتشير التوقعات إلى بقاء التضخم عند هذا المستوى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
أما على صعيد النمو، فقد توقعت نتائج الاستطلاع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1 في المئة هذا العام، مقارنة بـ0.9 في المئة في مايو أيار، مع تحسن إلى 1.1 في المئة العام المقبل و1.5 في المئة في 2027.
قوة اليورو تحت المراقبة وتأثيرها النقدي محدود
ارتفع اليورو منذ بداية العام بأكثر من 12 في المئة أمام الدولار، ما يفرض ضغطاً نزولياً على التضخم.. وتشير التوقعات إلى ارتفاع إضافي بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 1.18 دولار في غضون عام، مقارنة بـ1.16 حالياً.
وعند سؤال الاقتصاديين عن الحد الأقصى الذي يمكن أن يتحمله البنك المركزي الأوروبي لسعر صرف اليورو أمام الدولار، كانت الإجابة المتوسطة 1.24 دولار.
وقال دين تيرنر، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في يو بي إس «لا أعتقد أن هناك تأثيراً سلبياً كبيراً ما لم يتجاوز اليورو 1.25 دولار.. لقد تحرك من مستوى منخفض جداً إلى ما يمكن اعتباره أقرب إلى القيمة العادلة».
واختتم بالقول «لا يزال أمامنا مجال كبير قبل أن يبدأ هذا الارتفاع بالتأثير الفعلي على السياسة النقدية».
{{ article.formatted_date }}
