حذّر اقتصاديون من أن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتت عرضة لخطر متزايد جراء التدخلات السياسية، وذلك في وقتٍ يستبعد فيه المحللون إجراء خفض لأسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو تموز الجاري رغم تباين الآراء داخل لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس. وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» بين 17 و23 يوليو بمشاركة 105 اقتصاديين، قال 36 من أصل 50 خبيراً إنهم يشعرون بالقلق إزاء الضغوط السياسية على المجلس، من بينهم 10 عبّروا عن «قلق بالغ»، فيما رأى 14 فقط أن المخاوف غير مبررة.
يأتي ذلك في ظل تصاعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تمسك الأخير بسياسته النقدية المتحفظة رغم ضغوط التضخم المرتبطة بالتعريفات الجمركية، التي بدأت الشركات تمررها إلى المستهلكين.
ورغم أن أغلب أعضاء اللجنة يميلون إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، دعا البعض، من بينهم عضو المجلس كريس والر ونائبة الرئيس للرقابة ميشيل بومان (وكلاهما من المعينين من قبل ترامب)، إلى خفض الفائدة في أقرب فرصة، وربما في اجتماع 30 يوليو.
في هذا السياق، علّق فيليب ماري، كبير المحللين لدى «رابوبنك»، قائلاً: «أنا أكثر قلقاً بشأن استقلالية الفيدرالي الآن مقارنة بالأشهر الماضية، بسبب السلوك غير المعتاد من بعض الأعضاء».
ورغم هذا الجدل، اتفق جميع الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع على أن البنك لن يُقدم على خفض أسعار
الفائدة في الاجتماع المرتقب، ليبقى النطاق الحالي عند 4.25-4.50%.
خفض الفائدة واجتماع سبتمبر
على جانب آخر، توقعت أغلبية بسيطة (53%) من المشاركين أن يجرى الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية، لكن لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة النقدية حتى نهاية 2025، لا سيما في ظل ترقب الأسواق لسياسات التجارة الأميركية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ«تعريفات المعاملة بالمثل» التي حدّد لها موعد نهائي في الأول من أغسطس آب.
ويرى خبراء، مثل جوناثان ميلار من بنك «باركليز»، أن تأثير هذه الرسوم الجمركية مزدوج، إذ يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم أو تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ أي خطوة قريبة.
وتُظهر بيانات الاستطلاع أن نحو ثلثي الاقتصاديين يتوقعون خفضاً واحداً أو اثنين للفائدة خلال 2025، فيما يرى 20% أن البنك لن يخفّض الفائدة إطلاقاً هذا العام، كما تشير الأسواق إلى خفضين إضافيين في العام المقبل.
من جهة أخرى، بقيت التوقعات بشأن التضخم دون تغيير يُذكر، إذ يُتوقع أن يتجاوز متوسط التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2027.
ورغم حزمة الإنفاق الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب مؤخراً، والتي من المتوقع أن تضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام البالغ أصلًا 36.2 تريليون دولار، فإن تأثيرها المحتمل على التضخم يزيد تعقيد المشهد.
22 يوليو 2025
