أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشدداً على أن الرهان على هذا القطاع «كان في محله» وانعكس بشكلٍ واضح في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية. وقال كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بحضور مجموعة من المستثمرين، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعاً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته.
وأوضح أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت معدلات نمو قوية، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 30%.
وأشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي رغم التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مضيفاً أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بما يتجاوز 35% من دون فرض ضرائب جديدة، وإنما من خلال تسهيلات أسهمت في توسيع قاعدة الممولين وزيادة الثقة المتبادلة.
وكشف البيان أن وزارة المالية ستطرح
صكوكاً محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام وإطالة آجاله.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين.
كما أعلن كجوك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح الحزمة الأولى في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير آليات أكثر كفاءة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
وشدد الوزير على التزام الدولة بالسياسات المالية المتوازنة التي تساند النمو الاقتصادي من دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، مشيراً إلى أن الإصلاحات الجارية تستهدف خلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار بما يدعم توسع النشاط الاقتصادي واستدامة النمو.
2 يوليو 2025
