أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن خطة الإصلاح المصرفي الجاري العمل بها تهدف إلى وضع القطاع المصرفي العراقي ضمن المعايير والممارسات الدولية، مشدداً على أن إدخال شريك أجنبي ليس شرطاً أساسياً في هذه الخطة كما يُشاع.
وقال العلاق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم الاثنين، إن خطة الإصلاح المصرفي «مدروسة واستغرق إعدادها أكثر من عام بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية»، موضحاً أن الخطة جاءت بعد تقييم التجربة العملية للقطاع وظهور العديد من الإشكالات التي استدعت إعادة النظر في آلية عمل
المصارف.
قانون المصارف العراقية
وأشار إلى أن المعايير المعتمدة في الخطة «لا تخرج عن إطار قانون
البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، وهي منسجمة مع الممارسات الدولية»، مبيناً أن الهدف منها هو ضمان استقرار المصارف وأمنها وقدرتها على التعامل الخارجي بشكل مقبول محلياً ودولياً.
إدخال شريك أجنبي
وفي ما يتعلق بملكية المصارف، أوضح المحافظ أن الخطة «لم تنص على إدخال شريك أجنبي، بل تتحدث عن ملكية متنوعة تشمل مؤسسات مالية وأفراداً عراقيين»، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت إنشاء صندوق يسمح بمشاركة المساهمين المحليين والمواطنين في ملكية المصارف.
وأضاف أن «وجود شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكنه خيار وليس شرطاً ضمن معايير الإصلاح».
وبيّن العلاق أن تطبيق المعايير المتفق عليها مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة «سيمكن المصارف الملتزمة من رفع القيود المفروضة على تعاملاتها
بالدولار، ويمنحها علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية»، أما المصارف التي لا ترغب في الانخراط في الخطة، فأمامها خيار تقديم بدائل عملية تضمن قبولها محلياً ودولياً.
16 أغسطس 2025
