ترجح أحدث التوقعات أن بنك إنجلترا المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الحالي، مع توقع خفض جديد في مطلع عام 2026، وذلك في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف واستمرار النمو الاقتصادي بوتيرة تفوق التقديرات السابقة. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة الأساسي هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0%، في قرار نادر شهد انقساماً داخل لجنة السياسة النقدية بأغلبية ضئيلة، وأكد المحافظ أندرو بيلي حينها أن التيسير النقدي يجب أن يكون بحذر «دون تسرع أو مبالغة».
وجاء القرار بعدما ارتفع التضخم بشكل مفاجئ إلى 3.6% في يونيو حزيران 2025، ما دفع البنك إلى تعديل توقعاته ببلوغه ذروة 4.0% خلال الربع الحالي، وتشير بيانات مرتقبة إلى احتمال صعود التضخم أكثر في يوليو تموز إلى 3.7%، مقارنة بالمستهدف البالغ 2%.
ورغم ذلك، أوضح الاستطلاع أن معظم خبراء الاقتصاد لا يتوقعون تغييرات كبيرة في مسار الأسعار، إذ يرى 50 من أصل 62 اقتصادياً أن الخفض المقبل سيكون في نوفمبر، بالتزامن مع صدور التوقعات الرسمية للبنك، بينما رجّح تسعة فقط تثبيت
الفائدة.
الجدل داخل لجنة السياسة النقدية قد يستمر، بحسب محللين في «إتش إس بي سي»، الذين أشاروا إلى أن قوة نمو الأجور، بزيادة 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، قد تبقي على الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا استمرت التوقعات بارتفاع الأسعار.
على الجانب الآخر، تظهر البيانات الاقتصادية مرونة غير متوقعة للاقتصاد البريطاني، مع تسجيل نمو مفاجئ بواقع 0.3% في الربع الأخير، متفوقاً على اقتصادات مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام.
وتشير التوقعات إلى نمو يبلغ 1.1% في 2025 و1.2% في 2026.
ويقول خبراء «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إن هذه المرونة غير المتوقعة قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة لفترة أطول، وسط انقسام واضح حول عدد الخفض المتوقع في 2026، إذ يرى البعض أن المعدل «الحيادي» أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، ما يعني الاكتفاء بعدد محدود من التخفيضات.
6 أغسطس 2025
