أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي يوم الأربعاء، بما يتماشى مع توقعات السوق، في إشارة إلى أن السلطات لا تستعجل اتخاذ خطوات تيسير نقدي واسعة رغم سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة. تثبيت أسعار الفائدة أظهر تفضيل البنك المركزي لسياسات هيكلية موجهة تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد، بدلاً من اللجوء إلى تيسير نقدي شامل، كما ساعد تراجع التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد تمديد الهدنة الجمركية 90 يوماً إضافياً، في تقليل الحاجة إلى مزيد من التحفيز.
استقر سعر الإقراض المرجعي لأجل عام واحد عند 3.0%، بينما بقي سعر الإقراض المرجعي لأجل خمس سنوات عند 3.5%.
في تقرير السياسة النقدية الفصلي الأخير، أكد البنك المركزي أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل، مع التحذير من تراكم الأموال دون استخدام فعّال داخل النظام المصرفي.
بيانات يوليو تموز أظهرت تباطؤاً اقتصادياً واضحاً؛ تراجع نمو الإنتاج الصناعي لأدنى مستوى في 8 أشهر، تباطؤ حاد في مبيعات التجزئة، وانكماش القروض الجديدة باليوان للمرة الأولى منذ 20 عاماً.
كانت بكين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تقديم إعانات فائدة للشركات في 8 قطاعات خدمية لدعم الاستهلاك.
قال هو ووي تشين، اقتصادي في «UOB»: «قد تركّز السلطات أكثر على إجراءات موجهة لسوق العقارات والطلب الاستهلاكي مثل سياسة دعم الفائدة على القروض وإعانات الاستبدال». وتوقع خفض الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع من هذا العام، مع بقاء احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس.
بينما ذكرت صحيفة «الشعب» الرسمية أنه «تجب مواصلة تعزيز الجهود في السياسات الكلية وزيادتها في الوقت المناسب، مع الحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات القائمة، وزيادة مرونتها لمواجهة التغيرات في البيئة الخارجية».
(رويترز)
17 أغسطس 2025
