ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو تموز 2025، ليصل إلى نحو 10.491 مليار دولار (ما يعادل 511.2 مليار جنيه)، مقابل 10.1 مليار دولار (499.6 مليار جنيه) في يونيو حزيران السابق، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. ويمثل هذا الارتفاع استمراراً للاتجاه الإيجابي في صافي الأصول الأجنبية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في تحسين ميزان المدفوعات، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية والاستيرادية.
يأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه
مصر على تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي عبر مصادر متعددة، تشمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى إيرادات السياحة وقناة السويس.
وكانت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي قد تجاوزت في الأشهر الماضية حاجز 46 مليار دولار، وهو ما ساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي ودعم استقرار سوق الصرف.
كما أسهمت الإصلاحات الهيكلية التي أقرّتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، خصوصًا تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وضغوط الأسواق الناشئة.
ويعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية عودة تدريجية للتدفقات الدولارية، ويعزز قدرة المركزي على إدارة السيولة والتحكم في استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خصوصاً مع تحسن مستويات الثقة لدى المستثمرين.
ويُتوقع أن يواصل البنك المركزي سياساته الهادفة إلى دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الاحتياطي، بما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
17 أغسطس 2025
