أعلن البنك المركزي التركي إنهاء فتح وتجديد الحسابات المرتبطة بخطة حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف ابتداء من 23 أغسطس آب، مع استمرار الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ حتى موعد استحقاقها. وأكد البنك أنه بعد إنهاء الخطة قام بمراجعة لوائحه المتعلقة باحتياطيات البنوك، بما يشمل قواعد العمولات وآليات العوائد على هذه الحسابات.
خلفية عن الخطة
أطلقت السلطات التركية الخطة في أواخر عام 2021 لتمكين الأفراد والشركات من إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من خسائر سعر الصرف، وذلك عقب أزمة هبوط العملة.
تكلفة ضخمة للاقتصاد
قدّرت التكلفة الإجمالية للخطة بنحو 60 مليار دولار، في تلك الفترة فقدت الليرة 44% من قيمتها أمام الدولار في 2021، و29% في 2022، و37% في 2023، و16% في العام الماضي.
تقلص حجم الودائع
تراجع حجم الودائع المشمولة بالخطة من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار فقط حالياً.
ويأتي القرار ضمن خطوات الحكومة للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى أزمة الليرة قبل سنوات، بعدما كانت أنقرة قد أشارت سابقاً إلى نيتها إنهاء البرنامج بحلول نهاية 2025.
وقد أبقى المركزي التركي في 14 أغسطس آب 2025 على توقعاته لمعدل التضخم في نهاية 2025 عند 24% دون تغيير عن تقريره الفصلي السابق، لكنه رفع تقديرات نهاية 2026 إلى 16% مقارنة بـ12% سابقاً، كما عدّل توقعات 2027 إلى 9% بدلاً من 8%.
جاءت هذه الأرقام على لسان المحافظ فاتح كارهان خلال عرض التقرير الفصلي للتضخم في إسطنبول.
( رويترز)
قبل يوم
