مع قرار لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر بخفض الفائدة على شهادات الادخار لعام 2025، تزايدت عمليات البحث من العملاء عن أعلى عوائد متاحة بالجنيه والدولار.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، الأمر الذي انعكس على مختلف الأوعية الادخارية.
فيما يلي نستعرض تفاصيل شهادات بنك مصر وأفضل عوائدها بعد قرار خفض الفائدة.
أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأميركي، وذلك تماشياً مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأوضح البنك أن التعديلات الجديدة تسري على الشهادات المصدرة بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأكد بنك مصر في بيانه أن تفاصيل خفض العائد على الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك، داعياً العملاء إلى الاطلاع على أحدث الأسعار والمزايا قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
قرر بنك مصر خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% ليصبح 17% سنوياً ثابتاً طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5% سابقاً.
كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصبح:
السنة الأولى: 20.5% بدلاً من 23%.
السنة الثانية: 17% بدلاً من 19.5%.
السنة الثالثة: 13.5% بدلاً من 16%.
كما تم خفض العائد على الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات لتصبح كالتالي:
عائد شهري: 4.75% بدلاً من 5.15%.
عائد ربع سنوي: 4.77% بدلاً من 5.20%.
عائد نصف سنوي: 4.80% بدلاً من 5.25%.
عائد سنوي: 4.85% بدلاً من 5.30%.
كما تم خفض العائد على الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات ليصبح:
عائد شهري: 4.85% بدلاً من 5.00%.
عائد ربع سنوي: 4.87% بدلاً من 5.05%.
عائد نصف سنوي: 4.90% بدلاً من 5.10%.
عائد سنوي: 4.95% بدلاً من 5.15%.
وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مشيراً إلى أن تفاصيل تخفيض العائد على الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 22.5%.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن القرار يعكس تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ اجتماعها الأخير.