الجنيه الإسترليني يواصل التراجع أمام اليورو وسط مخاوف مالية في بريطانيا

الجنيه الإسترليني يواصل التراجع أمام اليورو وسط مخاوف مالية في بريطانيا (رويترز)
الجنيه الإسترليني يواصل التراجع أمام اليورو وسط مخاوف مالية في بريطانيا
الجنيه الإسترليني يواصل التراجع أمام اليورو وسط مخاوف مالية في بريطانيا (رويترز)

بقي الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، على مسار هبوط يمتد لثلاثة أيام متتالية مقابل اليورو، في ظل تزايد القلق من الأوضاع المالية للمملكة المتحدة وترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة هذا الأسبوع.

وتزامن ضعف الإسترليني مع تراجع أسهم البنوك البريطانية وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.

عوائد السندات تتجاوز سقف معاهدة ماستريخت

قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة يورايزون كابيتال: «بريطانيا في مأزق مالي حقيقي، إذ وصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستويات تاريخية لم نشهدها منذ أواخر التسعينيات، فيما يظل الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة تعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة سقف معاهدة ماستريخت».

وأضاف: «نرى أن الإيرادات المالية للمملكة المتحدة على وشك الدخول في الجانب السلبي من منحنى لافر، حيث إن رفع الضرائب قد يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية بدلاً من زيادتها».

وبلغ عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً يوم الاثنين 5.646%، مقارنة بذروة سابقة عند 5.649% في أبريل نيسان الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1998.

الإسترليني يصعد أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو

في أسواق العملات، ارتفع الإسترليني 0.18% إلى 1.3528 دولار، لكنه تراجع بنسبة 0.14% أمام اليورو إلى 86.65 بنس لليورو الواحد.

أما الدولار الأميركي فهبط إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، مع ترقّب الأسواق بيانات سوق العمل الأميركي التي قد تحدد مسار تخفيف السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع جلسة استجواب أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أمام لجنة الخزانة البرلمانية، بحثاً عن مؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة أو تعديلات محتملة على برنامج التشديد الكمي.

ومع عودة البرلمان البريطاني من عطلة الصيف، يُتوقع أن يُعلن قريباً عن موعد ميزانية الخريف، وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجيات الصرف الأجنبي في بنك ING: «إذا كانت الحكومة تريد أن يتمكن بنك إنجلترا من خفض الفائدة استجابةً لميزانية تقشفية فعليها أن تعلن عن موعد الميزانية هذا الأسبوع»، مشيراً إلى أن مكتب المسؤولية المالية يحتاج إلى مهلة لا تقل عن 10 أسابيع قبل موعد الميزانية، في حين يعقد بنك إنجلترا اجتماعه المقبل في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)