قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ينبغي أن يواصل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ما زالت مرتفعة، ما يشير إلى عدم وجود استعجال في زيادة تكاليف الاقتراض المنخفضة حالياً. وأضاف هيمينو أن اتفاق التجارة بين اليابان والولايات المتحدة يخفف من حدة الضبابية الاقتصادية، إلّا أن الأثر الفعلي للرسوم الأميركية لا يزال غير واضح. وأوضح: «في الوقت الراهن قد تستحق المخاطر المرتبطة بتأثير أكبر من المتوقع اهتماماً أكبر»، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يظل في مواجهة مستويات عالية من عدم اليقين.
وأشار إلى وجود مخاطر صعودية وهبوطية على توقعات التضخم، موضحاً أن سوق العمل الضيقة في اليابان قد تدفع نحو زيادة الأجور، بينما قد يضغط تباطؤ النمو العالمي والرسوم الأميركية الأعلى على الأسعار.
وقال: «بعد التباطؤ المؤقت نتيجة تأثير الرسوم على النمو، نتوقع أن يستقر التضخم الأساسي في اليابان في نهاية المطاف حول مستويات متسقة مع هدفنا البالغ 2%».
وأوضح هيمينو أنه إذا تحقق السيناريو الأساسي للبنك، فسيكون من المناسب مواصلة رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار، لكنه لم يقدّم مؤشرات واضحة حول توقيت الخطوة التالية، مكتفياً بالقول إنه يريد دراسة ما إذا كانت التوقعات الأساسية ستتحقق «من دون أحكام مسبقة».
وختم حديثه مؤكداً: «علينا تقييم توازن المخاطر بشكل مستمر، صعوداً وهبوطاً، والاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة لضمان احتواء الأضرار حتى إذا انحرفت الظروف عن السيناريو الأساسي».
(رويترز)
23 أغسطس 2025
