الدولار الأميركي يضعف مع تزايد المخاوف حول استقلالية الفيدرالي وتوقعات خفض الفائدة

الدولار الأميركي يضعف مع تزايد المخاوف حول استقلالية الفيدرالي وتوقعات خفض الفائدة (رويترز)
الدولار الأميركي يضعف مع تزايد المخاوف حول استقلالية الفيدرالي وتوقعات خفض الفائدة
الدولار الأميركي يضعف مع تزايد المخاوف حول استقلالية الفيدرالي وتوقعات خفض الفائدة (رويترز)

تشير نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز، الأربعاء، إلى توقع ضعف الدولار الأميركي خلال الأشهر المقبلة بينما يفكر المستثمرون في مدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل وعدد خفضات الفائدة المحتملة التي قد يعلنها.

تأتي هذه التراجعات وسط قلق من تأثير التعريفات الجمركية على التضخم، إلى جانب خفض ضريبي ضخم وقانون إنفاق حكومي، ومحاولات متكررة من البيت الأبيض للتدخل في البنك المركزي الأميركي، ما قلب اتجاه الدولار بعد سنوات من القوة.

توقعات استمرار ضعف الدولار في المدى القصير

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن السوق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وربما خفضاً ثالثاً في بداية 2026.

وقد صرح 80% من المشاركين في الاستطلاع بأن مراكز البيع القصيرة على الدولار إما سترتفع وإما تبقى على حالها حتى نهاية سبتمبر أيلول، ولم يتوقع أي مشارك أن تتحول المراكز إلى الشراء.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الفوركس في رابوبنك، إن المخاطر تكمن في أن الجميع يتوقع ضعف الدولار، ما يجعل مراكز المستثمرين متجهة بشكل موحد، وهو ما قد يشكل سبباً للحذر، لكنها أشارت إلى أنه في حال صدور أرقام تضخم قوية من الولايات المتحدة، يمكن أن يعود الدولار للارتفاع.

توقعات اليورو مقابل الدولار

توقّع خبراء الفوركس المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع اليورو تدريجياً من 1.17 دولار حالياً إلى 1.18 دولار بعد ثلاثة أشهر و1.19 دولار بعد ستة أشهر، ثم إلى 1.20 دولار خلال عام، وهو أعلى متوسط سعر متوقع منذ سبتمبر 2021.

في الوقت نفسه، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط متكررة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتخفيض الفائدة إلى 1%، ويحاول إقالة أعضاء المجلس بحجة قضايا متعلقة بعمليات الرهن العقاري، وهو ما يختبر حدود السلطة الرئاسية ويثير تساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي.

وفقاً لبول ماكيل، رئيس أبحاث الفوركس في إتش إس بي سي، فإن الدولار سيواجه ضغوطاً للانخفاض حتى نهاية العام نتيجة استئناف دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتزايد تساؤلات السوق حول مدى استقلاليته.

(رويترز)