شهد الجنيه الإسترليني بعض الاستقرار اليوم الخميس بعد أسبوع اعتُبر الأكثر تقلباً منذ أشهر، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة في بريطانيا وقدرة الحكومة على السيطرة على الدين والعجز، وهو ما انعكس على سوق السندات.
ارتفع الجنيه الإسترليني هامشياً عند 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو انخفاضه الأسبوعي الثالث، كما استقر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الذي استقر عند 86.67 بنس.
لكن الارتفاع الحاد في العوائد هذه المرة لم ينعكس إيجاباً على العملة البريطانية، لأن المحرك الأساسي لم يكن توقعات نمو قوي بل مخاوف من التضخم وتكاليف الاقتراض.
عادةً، مع ارتفاع العوائد يتحسن الجنيه الإسترليني، لكن عندما يكون هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض ناتجاً عن القلق بشأن آفاق التضخم، وليس عن التفاؤل بقوة النمو طويل الأجل، فإن العملة تعاني.
تترقب الأسواق اجتماع 18 سبتمبر أيلول إذ تُرجح المشتقات المالية خفضاً شبه مؤكد للفائدة، بينما انخفضت احتمالات خفض إضافي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 18% فقط مقارنة بـ67% الشهر الماضي.
في المقابل، تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز ضغوطاً قبيل إعلان موازنة الخريف في 26 نوفمبر تشرين الثاني، وسط تعهدات بالإبقاء على الانضباط المالي لكبح التضخم وتكاليف الاقتراض.
(رويترز)