يبدو أن صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر لدعم سوق العمل الهش بشكل متزايد، بعد أن أظهر تقرير حكومي صدر يوم الجمعة أن مكاسب الوظائف الشهر الماضي توقفت تقريباً، وأن معدل البطالة ارتفع.
بينما من المرجح أن يفسر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إضافة 22 ألف
وظيفة زهيدة الشهر الماضي بحذر، نظراً لانخفاض معدلات الهجرة، فإن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% -وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021- سيدق ناقوس الخطر.
وقال باول، الشهر الماضي، إنه مع بطء وتيرة
التوظيف لدى أصحاب العمل فإن أي زيادة في معدل التسريح المنخفض للغاية قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أكثر من ربع العاطلين عن العمل يبحثون عن عمل منذ أكثر من 27 أسبوعاً.
وبينما سيحصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بيانات تضخم جديدة الأسبوع المقبل قبل اجتماعه لوضع السياسات في 16-17 سبتمبر أيلول، يقول المحللون إن المخاوف بشأن تدهور سوق العمل أصبحت الآن في صدارة الاهتمامات.
قال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأميركية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «إن تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع يُؤكد تقريباً خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر».
وأضاف: «على المدى القريب، من المرجح أن يُعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لاستقرار سوق العمل على حساب التضخم، حتى مع ابتعاد التضخم عن هدفه البالغ 2%».
بعد صدور التقرير، عكست العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي احتمالاً بنسبة 10% تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الشهر، بزيادة على الصفر قبل صدور التقرير، مع أن غالبية التوقعات ركزت على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، مع تخفيضات مماثلة في كل اجتماع من اجتماعات السياسة النقدية القادمة للاحتياطي الفيدرالي.
كما عكس التسعير احتمالاً بنسبة 45% تقريباً أن يتراوح سعر الفائدة المرجعي قصير الأجل بحلول يناير كانون الثاني بين 3.25% و3.5%، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من مستواه الحالي، إما لأن الاحتياطي الفيدرالي اختار بدء هذا الشهر بخفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة وإما لأنه سيُجري خفضاً بمقدار ربع نقطة في كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة القادمة.
(رويترز)
5 سبتمبر 2025
