انتصرت شركتا ميتا بلاتفورمز وتيك توك التابعة لـبايت دانس معركتهما القانونية ضد رسم إشرافي فرضه الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ بأن المفوضية الأوروبية أخطأت في طريقة احتساب الرسم. كانت المفوضية قد فرضت على الشركتين رسماً إشرافياً بنسبة 0.05% من صافي الدخل العالمي السنوي لكل منهما، لتغطية تكاليف متابعة مدى امتثالهما لقواعد الـDSA.
ويعتمد حجم الرسم على عدد المستخدمين النشطين شهرياً لكل منصة، إضافة إلى ما إذا كانت تحقق أرباحاً أو خسائر في العام المالي السابق.
اعتراض الشركات
أشارت ميتا وتيك توك إلى أن المنهجية المعتمدة في احتساب الرسوم كانت معيبة وأدت إلى رسوم غير متناسبة، معتبرة أن المفوضية استندت إلى أساس قانوني خاطئ.
وانحازت المحكمة العامة إلى جانب الشركتين، وأكدت أن المفوضية كان يجب أن تعتمد المنهجية عبر «عمل تفويضي» وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، وليس من خلال قرارات تنفيذية.
ومنحت المحكمة المفوضية 12 شهراً لإصلاح المنهجية، لكنها لم تلزمها في الوقت الحالي برد الرسوم التي دفعتها الشركات لعام 2023.
الإطار القانوني
ويلزم قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، المنصات الإلكترونية الكبرى باتخاذ تدابير مشددة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية في حال عدم الامتثال.
وكانت القضايا المنظورة: T-55/24: ميتا بلاتفورمز إيرلندا ضد المفوضية، T-58/24: تيك توك تكنولوجي ضد المفوضية.
ولا يقتصر الإشراف على ميتا وتيك توك فقط، إذ تشمل القائمة أيضاً، أمازون، أبل، بوكينغ دوت كوم، غوغل، مايكروسوفت، منصة إكس التابعة لإيلون ماسك، سناب شات، وبنترست.
(رويترز)
11 يونيو 2025
