ارتفع الدولار يوم الجمعة بشكل طفيف بعد انخفاضه في اليوم السابق، مع بقاء المستثمرين مركزين على احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة الأسبوع المقبل وما بعدها، في ظل ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة وتسجيل التضخم زيادة طفيفة. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليصل إلى 97.66، بعد أن أنهى يوم الخميس سلسلة مكاسب دامت يومين، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي ثاني على التوالي.
ارتفاع طلبات إعانات البطالة يطغى على بيانات التضخم
أظهرت بيانات يوم الخميس أكبر زيادة أسبوعية في عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات إعانة بطالة منذ أربع سنوات، ما طغى على بيانات التضخم للمستهلكين في أغسطس، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، لكنها بقيت متواضعة ومتوافقة مع التوقعات العامة.
بينما قد تضيف البيانات المختلطة بعض التعقيدات على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، يركز المستثمرون بشكل أساسي على احتمالات خفض الفائدة.
تشير تسعيرات عقود الفائدة المستقبلية إلى أن السوق يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر.
ومع ذلك قلّص المتداولون رهاناتهم على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، مع توقع مسار تخفيف أقل حدة قبل نهاية العام مقارنة بما كان متوقعاً سابقاً، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
عوائد السندات والعملات الأوروبية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.0338% مقارنة بإغلاق الولايات المتحدة البالغ 4.011%، بعد انخفاض العوائد الذي اقترب من كسر مستوى 4% لأول مرة منذ أبريل.
ظل اليورو شبه مستقر عند 1.1727 دولار، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، إذ قلّص المتداولون رهاناتهم على خفض آخر للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث أصبح احتمال حدوث أي تحرك أقل من 50% بعد تصريحات كريستين لاجارد حول الوضع الاقتصادي الإيجابي والتوازن النسبي للمخاطر.
وول ستريت تسجل مستويات قياسية
أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند مستويات قياسية يوم الخميس، مع صعود داو جونز نحو 1.3%، وS&P 500 بنسبة أكثر من 0.8%، وناسداك بنسبة نحو 0.7%.
من المتوقع أن تصدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية حكمها على المالية العامة الفرنسية بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، عقب تصويت الثقة في 8 سبتمبر.
وارتفع الدولار مقابل الين 0.4% إلى 147.76 بعد صدور بيان مشترك من الحكومتين الأميركية واليابانية يوم الجمعة، أكّد فيه أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق وأن التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة في أسعار الصرف غير مرغوبة.
(رويترز)
10 سبتمبر 2025
