أوضح أورسيل لصحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» أنّ التزامه الأول هو تجاه المساهمين، قائلاً «إذا جاء عرض أفضل من مصرف غير أوروبي، سيكون من الصعب رفضه، حتى وإن لم يكن ذلك خياري المفضل».
غير أنّ إدارة البنك الألماني رفضت مراراً هذا التوجّه، كما أنّ الحكومة الألمانية، التي تملك 12% من كومرتس بنك، أبدت معارضة صريحة لأي استحواذ أجنبي على ثاني أكبر مصرف مدرج في ألمانيا.
التاريخ القريب يعزز هذا الجدل، ففي السنوات الأخيرة فشلت محاولات متكررة لدمج كومرتس بنك مع دويتشه بنك أو مع شركاء أوروبيين آخرين، ما يعكس صعوبة بناء اسم مصرفي أوروبي موحّد.
كان قرار يونيكريديت أبرز محاولة لكسر هذا الجمود، لكنها الآن تواجه منعطفاً حاسماً قد يعيد خلط الأوراق في المشهد المصرفي الألماني والأوروبي على حد سواء.