تقدّم اتحاد قطاع الخدمات المالية في أستراليا، يوم الاثنين، بشكوى رسمية إلى لجنة العمل العادل، مطالباً بتدخل عاجل بشأن خطة بنك إيه إن زد (ANZ) لتسريح 3500 موظف، وذلك بسبب ما وصفه بـ«غياب التشاور الكافي» مع العمال المتأثرين بالقرار. وقال الاتحاد في بيان شديد اللهجة، اطلعت عليه وكالة رويترز، إن البنك يعيش «أزمة عميقة» تركت آلاف العائلات في حالة غموض بشأن مستقبلها، بينما يواصل كبار التنفيذيين «حماية مكافآتهم»، وأكد أن اللجوء إلى لجنة العمل العادل جاء لضمان «الشفافية واليقين للموظفين الذين يستحقون معرفة مصيرهم».
ويأتي تحرك الاتحاد بعد إعلان البنك الأسبوع الماضي عن خطة إعادة هيكلة واسعة تشمل
الاستغناء عن نحو 3500 وظيفة، في خطوة قال إنها تهدف إلى «تبسيط العمليات والتركيز على الأولويات الأساسية».
غرامة قياسية تسبق الأزمة
وفي وقت سابق من اليوم نفسه وافق البنك، وهو الأصغر بين البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا من حيث القيمة السوقية، على دفع غرامة ضخمة بلغت 240 مليون دولار أسترالي (159.9 مليون دولار أميركي)، وهي أكبر عقوبة مالية تفرضها الهيئة التنظيمية للشركات في البلاد على كيان واحد.
وجاءت هذه العقوبة على خلفية سلسلة مخالفات، شملت ممارسات «غير عادلة» في صفقة سندات حكومية، بالإضافة إلى فرض رسوم على عملاء متوفين.
ويُذكر أن البنوك الأسترالية الكبرى تواجه في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية والمجتمع المدني على خلفية فضائح سوء الإدارة واتهامات بعدم حماية العملاء، وتُعد هذه الأزمة الأخيرة اختباراً جديداً لقدرة «إيه إن زد» على الحفاظ على سمعته في سوق يشهد منافسة حادة وتغيرات تنظيمية متواصلة.
31 مارس 2025
