أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 761.9 مليار دولار أميركي. كما بلغ إجمالي
عرض النقد بمعناه الضيق (م1) في دول المجلس نحو 801 مليار دولار بنهاية عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.0% مقارنة بقيمته في نهاية 2023م، أما عرض النقد بمعناه الواسع (م2) فقد بلغ نحو 1,763 مليار دولار مع نهاية 2024، محققاً زيادة نسبتها 9.3% مقارنة بنهاية 2023.
عرض النقد (م2) يرتفع
وعند مقارنة الأرباع المماثلة من عام 2024 بالعام السابق، يتضح أن عرض النقد (م2) شهد ارتفاعاً في جميع أرباع العام، بينما تراجع عرض النقد (م1) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 نتيجة انخفاض حجم الودائع النقدية.
الودائع تحت الطلب تقود نمو عرض النقد في الخليج
وأشارت بيانات المركز إلى أن
الودائع تحت الطلب سجلت ارتفاعاً شهرياً وبمستويات عالية خلال عام 2024 مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق. كما سجل شبه النقد معدلات نمو شهرية ملحوظة، وإن كانت بنسب نمو متناقصة.
في المقابل، ارتفع النقد المتداول خارج البنوك ولكن بمعدلات أقل من معدلات نمو شبه النقد، ما أسهم في دعم ارتفاع عرض النقد (م1).
ارتفاع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية
فيما له صلة، بلغ مجموع القيمة السوقية
لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024 نحو 4.2 تريليون دولار، وفق ما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%.
وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بلغت نسبته 4.4% مقارنة بنهاية عام 2023، وشكل نحو 3.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في عام 2024.