أعلنت ماستركارد عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع مصرف سوريا المركزي بهدف التعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية في البلاد، بناء على بيان الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي. ويعد هذا التعاون خطوة فعالة نحو استكشاف سبل تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى استكشاف فرص توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لملايين الأشخاص، وتعكس رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع الفرص من خلال التكنولوجيا.
من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في بحث سبل التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى داخل سوريا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما ستضمن نقل المعرفة على أرض الواقع من خلال تدريبات مخصصة وتبادل خبرات فنيّة لبناء القدرات المحلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
مصرف سورية المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع ماستركارد لتطوير أنظمة المدفوعات الرقمية (الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي)
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد القادر حصريّة حاكم مصرف سوريا المركزي «تمثل ماستركارد، بما تملكه من شبكة عالمية واسعة، وحلول تقنية متطورة، وخبرة عميقة في قطاع المدفوعات، واحداً من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدعم جهودنا الرامية لبناء نظام مالي قوي، إن توقيع هذه المذكرة سيصبح إطاراً لتعاون استراتيجي وتبادل للخبرات في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في سوريا، ودفع عجلة توسيع نطاق الشمول المالي، لا شك أن هذا التعاون سيكون ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد السوري وشعبه ومجتمع الأعمال».
من جانبه، قال آدم جوتزن، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى ماستركارد «تعكس مذكرة التفاهم هذه قناعتنا المشتركة بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والإدراك والمشاركة المحلية، وسيركز التعاون بين مصرف سوريا المركزي والحكومة السورية وماستركارد على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإتاحة الحلول المبتكرة للملايين، نحن ملتزمون بوضع خبراتنا العالمية أمام الشعب السوري، وتقديم أحدث الابتكارات في هذا المجال لدعم منظومة الخدمات المالية المحلية».
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثل إطاراً أولياً للتعاون بين مصرف سوريا المركزي وماستركارد، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.
ويعكس نص هذه المذكرة التزاماً لاحقاً لدراسة فرص التعاون المستقبلية، بما يشمل برامج تدريب، وورش عمل، ومبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي.