أشار مسؤولو البنك المركزي السويدي إلى أن الخفض الأخير في سعر الفائدة، الذي تم الإعلان عنه اليوم، قد يكون نهاية دورة التيسير النقدي الحالية، معلنين عن قلقهم بشأن الضغوط التضخمية المحتملة القادمة من السياسة المالية المحلية ومخاطر العرض العالمية.
وصرح محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، اليوم الاثنين بأنه "من المحتمل أن يكون هذا هو الخفض الأخير في دورة أسعار الفائدة هذه"، محذراً من أن سعر الفائدة الأساسي البالغ 1.75% قد يتبين أنه "منخفض للغاية" في العام المقبل بالنظر إلى إمكانات النمو في الاقتصاد السويدي.
وأضاف ثيدين أن البنك مستعد لـ"البدء في رفع أسعار الفائدة قبل الموعد المخطط له حالياً" إذا أصبح الطلب قوياً بشكل غير متوقع وهدد استقرار الأسعار.
توازن المخاطر والمخاوف التضخمية
تظهر الانقسامات في مجلس إدارة البنك المركزي حول مسار السياسة النقدية المستقبلي:
نائب المحافظ بريمان يرى أن "احتمالية المزيد من التخفيضات أو الزيادات في أسعار الفائدة أصبحت أكثر توازناً" بعد هذا الاجتماع، ولا يرى "أي خطر كبير من أن تؤدي السياسة المالية التوسعية، وفي الوقت نفسه انخفاض سعر الفائدة، إلى ارتفاع التضخم بشكل مفرط".
على النقيض أعرب سيم، عضو البنك المركزي، عن اعتقاده بأن "احتمال تجاوز التضخم للهدف في المستقبل سيكون أعلى مما نعبر عنه في السيناريو الرئيسي".
وأشار تقرير البنك نفسه إلى أن السياسة المالية التوسعية في ميزانية 2026، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، قد تعني أن "التضخم قد يفاجئ الجميع بالارتفاع".
كما دعا البنك المركزي إلى "يقظة كبيرة بشأن النشاط الاقتصادي والتضخم" في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنهم يجب أن يكونوا "على القدر نفسه من الاستعداد للتصرف إذا تطورت الأمور بشكل مختلف عما نراه حالياً في الولايات المتحدة"، وذلك في إشارة إلى الضغوط العالمية المحتملة.
وفي الختام يُظهر التقرير أن البنك المركزي السويدي يواجه تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الضعيف والمتذبذب (حسب وصف نائب المحافظ جانسون) وبين تجنب تفاقم التضخم الناتج عن حزمة ميزانية توسعية غير مؤكدة.
1 يوليو 2026
