أعلنت وزارة المالية المصرية تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر تشرين الأول 2025. تفاصيل الإصدار
الشريحة الأولى: سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في 2029.
الشريحة الثانية: سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في 2032.
ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار بآجال متوسطة تصل إلى 5.25 عام، وهو أقل من العائد السائد حالياً لسندات مصر السيادية (اليوروبوند) في السوق الثانوي عند آجال 5 سنوات بعائد 7.5%.
فروق العوائد
أوضحت الوزارة أن شريحة الـ3.5 سنة تم تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السندات المصرية للأجل نفسه في السوق الثانوي، بينما شريحة الـ7 سنوات جاءت بفارق أقل بـ35 نقطة أساس عن السندات المماثلة.
استراتيجية الدين العام
أكد البيان أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية عبر تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض التكلفة وإطالة عمر الدين، مع الاستمرار في خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
25 سبتمبر 2025
