خفض البنك المركزي المصري الفائدة على الإقراض والإيداع وسعر العملية الرئيسية للمركزي للمرة الثانية على التوالي بواقع 100 نقطة أساس ليصبح سعرها بالترتيب 22% و21% و21.5%. وقال بيان المركزي إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبالتخفيض الأخير لسعر الفائدة يكون المركزي المصري قد خفض الفائدة 4 مرات بنحو 625 نقطة أساس.
جاء ذلك فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس آب إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو تموز على أساس سنوي.
ويهدف المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028، في المتوسط.
يذكر أن الشهر الجاري سيشهد رفعاً لسعر الوقود في مصر، وسبق قرار المركزي إقرار الزيادات السعرية الذي من شأنه أن يجعل معدلات التضخم تتسارع.
يأتي ذلك فيما تشهد
مصر انتعاشاً في الحصيلة الدولارية مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سبعة أشهر من العام الحالي بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما سجّل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري مستوى تاريخياً غير مسبوق ليصل إلى 49.251 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الأحد.
وفي غضون ذلك شهد الجنيه المصري تحسناً أمام الدولار إذ بلغت العملة الأجنبية 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.
قبل 20 ساعة
