أصدر بنك اليابان تقريره الفصلي مؤكداً أن جميع المناطق التسع في البلاد تواصل تسجيل تعافٍ اقتصادي معتدل أو انتعاش، غير أن البنك خفّض تقييمه لإحدى المناطق، مشيراً إلى تفاوت في قوة النمو بين الأقاليم.
ضغوط التكاليف والأسعار
ركّز التقرير على تحديات ارتفاع التكاليف، حيث أفادت العديد من المناطق بأن الشركات تمرر زيادات أسعار المدخلات والعمالة والتوزيع إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.
وعلى الرغم من تشديد بعض الشركات مواقفها في مفاوضات الأسعار لتخفيف أثر الرسوم الجمركية، فإن ذلك لم يمنع استمرار تمرير تكاليف الأجور المرتفعة.
الاستثمار والإنفاق والتجارة
أظهرت الشركات في عدة مناطق خططاً قوية للإنفاق الرأسمالي، إلّا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية دفعت بعضها إلى تأجيل أو مراجعة استثماراتها.
كما رصد التقرير تراجعاً في الصادرات والإنتاج وطلبات السلع الرأسمالية، وهو ما يعكس بداية انتهاء الطلب المكبوت الذي سبق فرض الرسوم الجمركية الأميركية.
الاستثمار العام ظل عند مستويات مرتفعة في مناطق مثل هوكايدو وتوكاي وتشوغوكو.
الاستثمار الرأسمالي للشركات في مسار تصاعدي في معظم المناطق، بما في ذلك توهوكو وكينكي.
الأجور ونقص العمالة
أشار التقرير إلى أن العديد من الشركات اضطرت إلى مواصلة رفع الأجور، مدفوعة بعوامل أبرزها ارتفاع الأسعار ونقص العمالة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
لكن البنك حذّر من أن التباطؤ الاقتصادي الخارجي والسياسات التجارية المتوترة قد يضغطان على أرباح الشركات، ما قد يدفعها إلى تقليص زيادات الأجور مستقبلاً.
رويترز
3 أكتوبر 2025
