دفعت أسهم التكنولوجيا المؤشرات الأميركية إلى الإغلاق على ارتفاع يوم الأربعاء، في ظل غياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، مع متابعة المستثمرين لمحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام. ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 39.58 نقطة أو 0.58% إلى 6753.48 نقطة.
وارتفع "ناسداك المركب" 255.02 نقطة أو 1.11% إلى 23041.74 نقطة.
وزاد "داو جونز الصناعي" 5.68 نقطة أو 0.01% إلى 46608.66 نقطة.
تفوق أسهم الرقائق وتراجع الطاقة والمستهلكين
كانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية من أبرز الرابحين، بينما تراجعت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية وشركات بناء المنازل، بعد أن أظهر تقرير جمعية المصرفيين للرهن العقاري انخفاض الطلب على القروض المنزلية بنسبة 4.7% الأسبوع الماضي رغم تراجع أسعار الفائدة.
ارتفاع الذهب فوق 4000 دولار مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية
وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتصاعد عدم اليقين الأميركي والجيوسياسي، تجاوزت أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأوقية، إذ لجأ المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن.
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
أظهرت محاضر اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، التي أُصدرت يوم الأربعاء، أن معظم الأعضاء دعموا خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي خلال هذا العام.
وأكدت المحاضر أن غالبية المسؤولين شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد تفاقم منذ اجتماع يوليو الماضي، في حين أن خطر تصاعد التضخم "انخفض أو لم يزد"، ما دفع البنك المركزي في اجتماعه في 16-17 سبتمبر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة ليصل إلى نحو 4.1%، وهو أول خفض منذ بداية العام.
أهمية خفض الفائدة على الاقتصاد
يسهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض تدريجياً للقروض العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية، ما يشجع على زيادة الإنفاق والتوظيف.
وكشفت المحاضر عن انقسامات عميقة بين الأعضاء البالغ عددهم 19، بين من يرى أن سعر الفائدة قصير الأجل مرتفع ويضغط على الاقتصاد، ومن يشير إلى استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% كسبب للحذر من خفض الفائدة.
وكان العضو ستيفن ميران، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصادقت عليه لجنة الشيوخ قبل ساعات من الاجتماع، العضو الوحيد الذي اعترض على خفض ربع النقطة، مؤيداً بدلاً من ذلك خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة.
غياب البيانات الاقتصادية يزيد الضغوط على الفيدرالي
دخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه الثامن، ما يعني غياب البيانات الرسمية، وترك الأسواق معتمدة على موسم أرباح الربع الثالث ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر.
وأظهر المحضر انقسام اللجنة بين القلق من مخاطر سوق العمل والحذر من التضخم، مع توقع معظم الأعضاء بأن تخفيف السياسة النقدية سيكون مناسباً خلال بقية العام، لكن توقيت وخطوة الخفض لا يزالان مفتوحين للنقاش.
(رويترز)
2 نوفمبر 2025
