مؤشرات البورصة المصرية تتجاهل قرار منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم

البورصة المصرية تتجاهل قرار منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم(شترستوك)
البورصة المصرية تتجاهل قرار منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم
البورصة المصرية تتجاهل قرار منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم(شترستوك)

تجاهلت البورصة المصرية خبر منع رجال أعمال من التصرف في أموالهم الأسبوع الماضي، وافتتحت تعاملات هذا الأسبوع يوم الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والأجانب، رغم ميل تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وسجلت جلسة الأحد، تداولات قوية بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 37909 نقاط، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.79% ليغلق عند 46512 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.62% ليغلق عند 17072 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.57% ليغلق عند 4267 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، فقد ارتفع بنسبة 1.82% ليغلق عند 11866 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.55% ليغلق عند 15601 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29% ليغلق عند 3834 نقطة.

منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم

ويأتي هذا الأداء الإيجابي رغم إعلان البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، عن صدور القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضي بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصاً آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما ورد في التعميم الرسمي الصادر من إدارة البورصة والموجه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.

القرار يشمل كل الأصول والأوراق المالية

وأوضح التعميم أن القرار يشمل كل الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.

وأكدت البورصة المصرية على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، وعلى جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال الامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.

ويأتي هذا القرار في إطار دور البورصة الرقابي في متابعة سلامة التعاملات داخل السوق وحماية حقوق المستثمرين، وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتداول والشفافية المالية.

ويُعد محمود لاشين من أبرز رجال الأعمال النشطين في مجال الاستثمار وأسواق المال خلال السنوات الأخيرة، وقد شغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.