وكان هذا الخفض متوقعاً على نطاق واسع، غير أن رئيسه جيروم باول أكد أن أي خفض إضافي في ديسمبر كانون الأول «غير مضمون»، مشدداً على أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية أولاً.
دفعت هذه التصريحات الأسواق إلى تقليص توقعاتها لاحتمال خفض جديد للفائدة من أكثر من 90% إلى نحو 75%.
وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل التزام بكين بتقييد صادرات الفنتانيل وزيادة مشتريات فول الصويا الأميركي، فضلاً عن تعليق ضوابط تصدير المعادن النادرة لمدة عام.
وكان ذلك مدعوماً بانتخاب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، التي تُعرف بتوجهها نحو السياسات المالية التوسعية واستمرار السياسة النقدية الميسّرة، وهو ما أسهم في زيادة الفجوة بين توجهات طوكيو وواشنطن النقدية.