قالت سارة هنتر، مساعدة محافظ البنك المركزي الأسترالي، إن البنك يدرس ثلاثة ملفات رئيسية قد تؤثر على توجهاته خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تغيّرات اقتصادية مفاجئة وتحديات تعيد صياغة النقاش حول أسعار الفائدة. أكدت هنتر خلال فعالية في سيدني أن البنك «فضولي باستمرار» لفهم ما يحدث في الاقتصاد تحت السطح، بما يشمل المتغيرات التي تدفع هذه التحولات وما تعنيه لقرارات السياسة النقدية.
وأوضحت أن البنك يسعى لاستشراف ما إذا كانت هذه التغيّرات جزءاً من اتجاهات جديدة يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة سياساته.
موجة تضخم تربك التوقعات وتعيد النقاش حول الفائدة
شهد الربع الأخير ارتفاعاً مفاجئاً في التضخم، الأمر الذي جعل التوقعات السابقة للبنك غير صالحة.
هذا التطور بدّد آمال الأسواق في مزيد من التيسير النقدي، بعدما أقدم البنك على ثلاث خفضات للفائدة هذا العام.
ويناقش صناع السياسات ما إذا كان سعر الفائدة الحالي عند 3.6% كافياً لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و3%.
تسعير الشركات بعد الجائحة
أحد الملفات الأساسية التي يراجعها البنك هو ما إذا كانت الشركات قد غيّرت آلية تسعيرها بعد جائحة كورونا.
وترى هنتر أن هذا التحول المحتمل قد يكون من بين الأسباب التي دفعت التضخم إلى مستويات أعلى من توقعات البنك، ما يجعل فهمه ضرورة لإعادة ضبط السياسة النقدية.
قدرة الاقتصاد وسوق العمل تحت المراجعة
يركز البنك أيضاً على قياس القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بما يشمل تقييم مدى قرب سوق العمل من مرحلة التوظيف الكامل.
وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار قوة سوق العمل، لكن البنك يريد تقييم ما إذا كان ذلك يعكس قدرات اقتصادية مستدامة أو ضغوطاً مرحلية.
لغز قنوات انتقال السياسة النقدية
الملف الثالث يتعلق بفاعلية قنوات انتقال السياسة النقدية في المرحلة الحالية.
وقالت هنتر إن استجابة سوق الإسكان لخفض الفائدة كانت أقوى من المتوقع، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القنوات قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن فهم هذا التحول ضروري لقياس تأثير أي قرارات مستقبلية للفائدة على النشاط الاقتصادي.
(رويترز)
30 سبتمبر 2025
