قدمت سلسلة الأثاث الأميركية الشهيرة «أميركان سجنتشر» American Signature، التي تأسست قبل 77 عاماً، طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في محكمة الإفلاس الأميركية بمنطقة ديلاوير. وقدمت الشركة طلب الحماية من الإفلاس يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2025، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم أعمالها وبيع أصولها لمشترٍ محتمل، بعد إغلاق عدد من متاجرها لتقليص حجم العمليات وإعادة هيكلة الشركة.
أزمة في قطاع الأثاث
تأثرت صناعة التجزئة للأثاث بانخفاض سوق العقارات السكنية، إذ يعتمد غالبية مشتري الأثاث على شراء منازل جديدة، وبالتالي على تجديد الأثاث.
ومع تراجع حركة البيع وارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع تكاليف المنتجات والعمالة نتيجة التضخم وفرض الرسوم الجمركية، تأثرت الإيرادات بشكل كبير منذ جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن مبيعات الأثاث في أكتوبر تشرين الأول 2025 انخفضت بواقع 1.7% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، و0.8% مقارنة بشهر سبتمبر أيلول 2025 معدلاً موسمياً.
سلسلة إفلاسات متتالية
في 2025، شهدت عدة سلاسل أثاث افلاسات متتالية، بينها «لاند مارك» للأثاث في تكساس، و«وولكر إديسون» للأثاث، و«أميركان ماتريس»، و«أفينيو» للأثاث، ما يعكس الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجه قطاع التجزئة للأثاث في الولايات المتحدة.
وتبلغ أصول شركة «أميركان سجنتشر» ما بين 100 و500 مليون دولار، في حين تتراوح التزاماتها بين 500 مليون إلى مليار دولار.
وتشمل قائمة أبرز الدائنين غير المضمونين مجموعات مثل «مان واو» جروب، و«تارجت كاست»، و«إتش317» للخدمات اللوجستية، و«ريفرسايد» للأثاث، و«ديكسون» للأثاث الدولي، فيما تخطط الشركة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار من «ساكند أفنيو كابيتال بارتنرز» Second Avenue Capital Partners LLC لدعم العمليات أثناء الإفلاس.
إغلاق المتاجر وتقليص العمليات
تمتلك الشركة نحو 120 متجراً وتوظف 3200 موظف، وقد أغلقت متاجرها في عدة مدن أميركية، منها نوفاي، وآن أربور، ولانسنج في ميشيغان، إضافة إلى مواقع في تينيسي وبنسلفانيا وفلوريدا.
وقال بات ساندرسون، المدير التشغيلي للشركة، «هذا القرار الاستراتيجي يركز على أولوياتنا للنمو طويل الأمد، ونحن ممتنون لعملائنا الذين استقبلونا في منازلهم على مر السنين».
وتعكس هذه الخطوة تحديات قطاع الأثاث المرتبطة بتقلبات سوق العقارات وتداعيات التضخم والضغوط الاقتصادية، ما يجعل الشركات الكبرى مضطرة لإعادة هيكلة أعمالها للحفاظ على استمراريتها.
26 سبتمبر 2025
