وأشار البنك إلى أنه ظل يحث المصارف على مراقبة انكشافها على الدولار منذ أن هزت تعريفات ترامب وضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثقة بالعملة الاحتياطية العالمية في الربيع.
وجاء في التقرير نصف السنوي أن هامش رأس المال قد يكون ضروريًا لامتصاص تقلبات العملة وارتفاع مخاطر الائتمان المقابل، مؤكداً أهمية احتفاظ البنوك بأصول سائلة بالدولار الأميركي لموازنة التدفقات الخارجة والعمل كوسيط مستقر.
ويشير التقرير الذي أعده خبراء الاستقرار المالي بالبنك إلى قلق صُناع السياسات العميق بشأن سيولة الدولار، رغم أنه لا يشكل توصيات مُلزمة للبنوك الخاضعة لإشرافه.
وأحد السيناريوهات الكابوسية المحتملة، وإن لم يُذكر صراحة في التقرير، هو قيام الاحتياطي الفيدرالي بإغلاق خط السيولة الطارئ مع البنك المركزي الأوروبي، وهو خط اعتمدت عليه البنوك منذ الأزمة المالية.
واستبعد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس ذلك، مؤكداً أن خطوط المبادلة بين الجانبين عنصر أساسي في تهدئة الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال في مؤتمر صحفي خلال عرض التقرير إنه لا توجد أي معلومات تشير إلى تعديل الوضع الحالي لتلك الخطوط، كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز هذا الشهر إن خطوط المبادلة مفيدة للولايات المتحدة ولمقابليها.
وتشمل هذه الأنشطة عادة الاقتراض من أسواق المال الأميركية لتمويل صناديق التحوط أو بيع مقايضات العملات لشركات التأمين والصناديق والشركات التي تتحوط من انكشافها على الدولار، ولتعويض مخاطر العملة، غالباً ما تأخذ هذه البنوك الجانب المقابل مع المقرضين العالميين عبر المقايضات التي نادرًا ما تظهر في الميزانيات العمومية.
(رويترز)