ألغت أعلى محكمة مدنية في فرنسا، يوم الجمعة، حكماً ضد عائلة بولوري وأمرت بإعادة المحاكمة في نزاع حول شركة فيفندي، ما يفتح الباب أمام ملكية جديدة، ويُطيل أمد حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان على العائلة المليارديرة الشروع في عملية استحواذ قد تكون مكلفة على مساهمي الأقلية. ألغت محكمة النقض قراراً سابقاً لمحكمة الاستئناف قضى بأن العائلة مارست «سيطرة فعلية» على فيفندي بعد تفكك المجموعة الإعلامية عام 2024.
في إعادة المحاكمة، التي لم يُحدد موعدها بعد، سيتمكن الأطراف من تقديم دفوع جديدة إلى محكمة استئناف مختلفة، مع أنه لا يمكنهم إعادة النظر في القضايا التي سبق أن فصلت فيها محكمة النقض.
تراقب الشركات الفرنسية عن كثب ما إذا كانت المحاكم ستتمسك بتفسير صارم يعتمد حصرياً على حقوق التصويت، أو ستعتمد معياراً أوسع يأخذ في الاعتبار النفوذ الفعلي.
رفضت المحكمة العليا تعريفاً أوسع لـ«السيطرة»، وركزت القضية على ما إذا كانت عائلة بولوري تمارس سيطرة فعلية على فيفندي، على الرغم من امتلاكها 29.9% فقط من أسهمها من خلال شركة بولوري إس إي، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للاستحواذ الإلزامي في فرنسا والبالغ 30%.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد قضت في أبريل نيسان بأن نفوذ العائلة يتجاوز حصتها التصويتية، استناداً إلى عوامل تشمل تمثيلها في مجلس الإدارة والتحكم التشغيلي، وقررت إضافة أسهم خزينة فيفندي إلى حصيلة بولوري.
خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، جادل محامي فيفندي، آلان بينابانت، بأن محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحياتها، بينما جادل محامي بولوري بأنها وسّعت بشكل خاطئ نطاق تفسير السيطرة بما يتجاوز حقوق تصويت الأغلبية.
وفي قرارها، وجدت محكمة النقض أن فينسنت بولوري لا يسيطر على فيفندي، ورفضت تعليل محكمة الاستئناف بأن السيطرة يمكن استنتاجها من عوامل مثل سمعته أو سلطته الشخصية في اجتماعات مساهمي فيفندي.
فينسنت بولوري هو الرئيس التنفيذي لشركة شركة أوديت، التي تمتلك نحو 71% من أسهم شركة بولوري إس إي، بينما يشغل أبناؤه الأربعة مناصب تنفيذية ومجالس إدارة رئيسية في شركات المجموعة الأخرى.
(رويترز)
22 مارس 2025
