يتوقع محللون اقتصاديون أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر خلال 2026 بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، متأثراً بالتراجع المتوقع لمعدل التضخم في مصر. وأضاف المحللون في استطلاع لـ CNN الاقتصادية أن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار وتوافر السيولة من العملة الصعبة ستدعمان انخفاض التضخم في مصر على مدار 2026، مما سيسمح للمركزي بمزيد من سياسة التيسير النقدي.
وخلال الفترة منذ مارس آذار 2022 إلى مارس آذار 2024 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس مع القفزة الكبيرة في معدل التضخم وارتفاع سعر الدولار.
وبدأ
البنك المركزي المصري دورة تيسر النقدي في أبريل نيسان 2025، إذ خفّض أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 625 نقطة أساس، ولا يزال هناك اجتماع آخر للجنة السياسة النقدية الشهر الجاري.
أسعار الفائدة في مصر
يتوقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يخفّض المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال 2026.
ويقول إن المركزي المصري سيستأنف دورة التيسير النقدي في فبراير شباط 2026، أي أنه قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه هذا الشهر.
ويتماشى هذا مع ما يتوقعه هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، ويقول إن البنك المركزي سيخفّض الفائدة بين 700 و800 نقطة أساس، متأثراً بانخفاض معدل التضخم.
كما يتوقع باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، أن يخفّض المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 700 إلى 800 نقطة أساس.
وتشير توقعات بنك الكويت الوطني وفيتش سوليوشنز إلى أن المركزي المصري سيخفض الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في 2026.
وبحسب رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، فإن البنك المركزي قد يخفّض الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس، مع احتمالية وجود خطر كبير من تخفيضات أقل أو تثبيت أسعار الفائدة بسبب التضخم.
وتتوقع أن يخفّض المركزي أسعار الفائدة في 2026 بواقع 600 نقطة أساس على أن يستمر في سياسة التيسير النقدي ليخفض الفائدة مرة أخرى في 2027 بواقع 300 نقطة أساس.
وتذهب توقعات بيتر دو بريز، كبير الاقتصاديين بأكسفورد إيكونوميكس، لتكون أكثر تشدداً، إذ يرجّح أن يخفّض المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 500 نقطة أساس خلال 2026.
ويقول: «نتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، ونظراً للارتفاع الأخير في التضخم الشهر الماضي نتوقع استمرار الضغوط خلال الشهر المقبل تقريباً، لذا تراجعنا عن التوقعات بخفض إضافي للفائدة بواقع 100 نقطة هذا الشهر».
أسباب تراجع الفائدة في مصر
تدور توقعات المحللين إلى أن تراجع معدل التضخم في مصر هو من سيدفع المركزي المصري إلى الخفض الكبير لأسعار الفائدة في العام الجديد.
وخلال العام الجاري هوى معدل التضخم السنوي ليتراجع من 24% في يناير كانون الثاني 2025 إلى 12.5% في أكتوبر تشرين الأول 2025.
ورغم التوقعات بارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإنه سيعود للتراجع مجدداً العام المقبل.
ويقول كبير الاقتصاديين بأكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع أن ينخفض التضخم مجدداً العام المقبل وينتهي العام عند مستوى يزيد قليلاً على 9% على أساس سنوي، وهو ما سيتيح مجالاً للبنك المركزي لتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة».
ويتوقع جيمس سوانستون تباطؤ معدل التضخم في مصر ليقترب من النطاق المستهدف، خلال 2026، ما سيدعم المركزي في خفض الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي أن متوسط معدل التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2026.
ويعزو كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، توقعاته بانخفاض الفائدة خلال 2026 إلى تراجع معدل التضخم إلى 8.7% سنوياً بنهاية عام 2026.
ويضيف: «في نهاية 2026 ستدفع هذه الاتجاهات سعر الفائدة الحقيقي إلى ما بين 5 و6%، وهو مستوى نقدي مناسب في ظل السياسة النقدية المتحفظة للبنك المركزي المصري».
وتقول رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إن معظم تخفيضات الفائدة ستكون في النصف الثاني من عام 2026، إذ سيتباطأ نمو الأسعار بشكل ملحوظ نتيجةً لتأثيرات سنة الأساس، لأن التضخم سيبدأ العام الجديد بمسار تصاعدي، ولن ينخفض إلا قليلاً خلال الربع الأول نتيجة لزيادات أسعار التعليم وارتفاع تعريفة الكهرباء.
ويتوقع هاني جنينة أن يتراجع معدل التضخم بنهاية 2026 ليكون في حدود 10%، مشيراً إلى أن انحسار التضخم وتوفر الدولار وارتفاع الفائدة الحقيقية ستكون عوامل تساعد المركزي على خفض الفائدة.
بينما ترتفع توقعات بنك الكويت الوطني قليلاً بشأن متوسط معدل التضخم ليسجل 11% في 2026 مقابل 14% في 2025، لكن سيظل السبب الرئيسي لخفض الفائدة في مصر العام المقبل.
ويضيف تقرير البنك أن وجود سعر صرف مرن وموثوق فيه وتخفيف قيود سلاسل التوريد وانخفاض أسعار الغذاء العالمية، سيسهم في استمرار مسار التضخم الهبوطي.
وستكون هذه التوقعات كلها عرضة لمخاطر رئيسية، حسب ما يرى باسكال ديفو، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة في مصر بشكل يفوق التوقعات عام 2026، وفرض صندوق النقد الدولي شروطاً مالية أكثر صرامة من المتوقع على الدعم، أو أي أحداث محلية أو خارجية قد تدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وكانت مصر تخطط لإنهاء دعم أسعار الوقود بحلول نهاية 2025، إلّا أنها رفعت الأسعار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأعلن رئيس الوزراء المصري وقتها أن مصر لن تحتاج إلى رفع الأسعار مرة ثانية قبل عام.
18 نوفمبر 2025
