أمرت وزارة الاقتصاد الإيطالية بإجراء مراجعة متعمقة للضمانات الحالية ضد مخاطر العملات المشفرة، والتي يُتوقع تزايدها، وفقاً لما ذكره بنك إيطاليا والهيئات التنظيمية المالية الأخرى يوم الخميس. أُطلقت مراجعة متعمقة لتقييم مدى كفاية الضمانات الحالية للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، واتُخذ القرار في اجتماع لما يُسمى بلجنة سياسات الاحتراز الكلي، التي تضم رؤساء بنك إيطاليا، وهيئة مراقبة السوق "كونسوب"، وهيئات مراقبة صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية، والمدير العام لوزارة الخزانة، رويترز.
وقال أعضاء اللجنة في بيان: "قد تزداد المخاطر المرتبطة بانتشار الأصول المشفرة بسبب تزايد الترابط مع النظام المالي والتشرذم التنظيمي على المستوى الدولي".
وأكدت اللجنة، المكلفة بحماية استقرار النظام المالي الإيطالي، أن الظروف الاقتصادية والمالية في إيطاليا لا تزال مواتية بشكل عام، وإن كان ذلك في سياق من عدم اليقين العالمي الشديد.
ارتفعت عملة
بيتكوين، التي يراها بعض المستثمرين مؤشراً رئيسياً محتملاً للأصول عالية المخاطر، يوم الثلاثاء بعد انخفاضها يوم الاثنين، وارتفعت بنسبة 5.55% لتصل إلى 91.256 دولار.
وفي أكتوبر الماضي، استضاف بنك إيطاليا ورشة عمل في روما حول "تطبيق نظام MiCAR في إيطاليا: ترخيص مقدمي خدمات الأصول المشفرة"، وتُعدّ هذه المبادرة جزءاً من جهد أوسع لتعزيز الحوار بين السلطات الإشرافية وقطاع الأصول المشفرة، بحسب موقع البنك.
أتاحت ورشة العمل فرصةً للسلطات لمشاركة رؤاها الأولية بشأن حملة الترخيص الجارية، ولتوضيح التوقعات الإشرافية للمشاركين في السوق.
وتمّ التأكيد على تعقيد الإطار التنظيمي، لا سيما بالنسبة للكيانات الأصغر حجماً، مثل تلك العاملة في إيطاليا، ومن بين القضايا الرئيسية التي طُرحت، المعاملة الضريبية للأصول المشفرة، والتفاعل بين نظام PSD2 ونظام MiCAR، ما قد يؤدي إلى تداخل المتطلبات التنظيمية واحتمال تكرار التزامات الامتثال للشركات التي تقدم خدمات متكاملة.
1 ديسمبر 2025
