أعلن بنك أوف أميركا، عملاق الإقراض الأميركي، يوم الخميس، عن بدء السماح لمستشاري الثروات لديه بالتوصية بتخصيصات للعملات المشفرة في محافظ عملائه ابتداءً من الشهر المقبل، في خطوةٍ تاريخية لقطاع الأصول الرقمية. ابتداءً من 5 يناير، سيتمكن المستشارون في بنك أوف أميركا برايفت بنك، وميريل، وميريل إيدج من اقتراح العديد من عملاء منتجات التداول في البورصة (ETPs) للعملات المشفرة، دون أي حد أدنى للأصول.
وأضاف البنك أن العملاء الذين استوفت أصولهم حدوداً محددة مسبقاً تمكنوا من الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين منذ أوائل عام 2024، ومع ذلك فإن الخطوة الأخيرة تُطور دور المستشارين من منفذي أوامر العملات المشفرة إلى مستشارين.
مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الضغط من أجل تخفيف القيود التنظيمية على فئة الأصول، استفادت العملات المشفرة من اعتماد مؤسسي واسع النطاق.
يفضل العديد من هؤلاء المستثمرين الاحتفاظ بالعملات المشفرة عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETPs) ومنتجات التداول في البورصة، التي توفر سيولة وأماناً أكبر، وامتثالاً تنظيمياً مبسطاً مقارنةً بإدارة الأصل الأساسي مباشرةً. قال كريس هايزي، كبير مسؤولي الاستثمار في ميريل وبنك أوف أميركا الخاص: «بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالابتكارات المواضيعية والذين يرتاحون لتقلبات السوق المرتفعة، قد يكون تخصيص نسبة متواضعة تتراوح بين 1% و4% من الأصول الرقمية مناسباً».
لطالما دافع مؤيدو العملات المشفرة عنها كأداة تنويع في مواجهة التضخم والأصول التقليدية، ومع ذلك يحذر المنتقدون من تقلباتها ومخاوفها الأمنية كفئة أصول.
خسرت بيتكوين أكثر من 18 ألف دولار في نوفمبر، مع تدفق كمية قياسية من الأموال من السوق، مسجلةً بذلك أكبر خسارة شهرية لها منذ مايو 2021، عندما انهارت العديد من العملات المشفرة.
وأضاف ميريل في مذكرة: «العلاقة بين التبني والقيمة طويلة الأجل حقيقية ولكنها غير مضمونة، ويمكن أن تؤدي فترات الإفراط في المضاربة إلى تشويه الأسعار بما يتجاوز بكثير الفائدة الحقيقية».
(رويترز)
15 أكتوبر 2025
