شهدت العملات المشفّرة في 2025 تحولاً لافتاً في البيئة التنظيمية، إذ خففت إدارة ترامب الرقابة بشكلٍ واضح، فبادرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى سحب إرشادات محاسبية صارمة، وإسقاط دعاوى قضائية تعود إلى عهد بايدن ضد شركات كبرى مثل كوينبيس وباينانس. بالتوازي، أُقر قانون اتحادي طال انتظاره لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، ما منح السوق إطاراً قانونياً طالبت به عدة سنوات.
أسهمت هذه الخطوات، إلى جانب تسهيل تعامل البنوك مع الأصول الرقمية، والموافقة المشروطة على تراخيص مصرفية لشركات تشفير، في دفع البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، وفتحت الباب أمام دخول أوسع للمؤسسات الاستثمارية، بناءً على رويترز.
تشريع متعثر.. ومخاوف تتصاعد
ورغم ذلك كلّه، لا تزال المعركة الكبرى مؤجلة؛ فمشروع قانون هيكلة سوق
العملات المشفّرة، الذي يحدد بوضوح ما إذا كانت الرموز الرقمية تُعد أوراقاً مالية أو سلعاً، عالق في مجلس الشيوخ.
أوقفت الخلافات حول قواعد مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي التقدم، في وقتٍ بدأ فيه الكونغرس يحوّل اهتمامه إلى انتخابات التجديد النصفي في 2026.
يترك غياب هذا القانون الشركات معتمدة على توجيهات تنظيمية قد تنقلب في أي لحظة مع تغيّر الإدارة، وهو ما يصفه قادة القطاع بأنه الخطر الصامت على استدامة النمو.
استفاد ترامب، الذي قدّم نفسه خلال حملته بوصفه رئيس
العملات المشفّرة، من دعم مالي واسع من القطاع، إذ تجاوزت التبرعات المؤيدة للتشفير 245 مليون دولار في دورة انتخابات 2024.
رهان 2026.. الإعفاء التنظيمي
في انتظار القانون، تركّز الأنظار على ما تسميه هيئة الأوراق المالية إعفاء الابتكار، وهو إطار تنظيمي مرتقب في 2026 يسمح بإطلاق نماذج أعمال جديدة دون ملاحقات فورية.
كما يُعوّل على تنسيق أكبر بين الهيئة ولجنة تداول السلع الآجلة لتوحيد الإشراف على منتجات التشفير.
لكن حتى أكثر المتفائلين يعترفون بأن هذه الحلول مؤقتة. فدون قانون واضح، سيظل القطاع عرضة لتقلبات السياسة، مهما بدت الأجواء اليوم صديقة.
كان عام 2025 عاماً ذهبياً للعملات المشفّرة في أميركا، جمع بين تخفيف القيود وارتفاع الأسعار ودخول المؤسسات. لكن عام 2026 قد يكون عام الاختبار الحقيقي، وهو إما تثبيت المكاسب بقانون دائم، أو اكتشاف أن الحفلة كانت أقصر مما ظنّ كثيرون.
24 سبتمبر 2025
