تستعد الحكومة اليابانية لتخفيض إصدار السندات الحكومية فائقة الطول للسنة المالية المقبلة إلى نحو 17 تريليون ين (109 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى منذ 17 عاماً، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا مع رويترز، وسط مخاوف الأسواق من زيادة المعروض وارتفاع العوائد إلى مستويات قياسية. وفقاً للمصادر، ستبقي وزارة المالية على مستوى إصدار سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستواه الحالي دون تغيير، بينما ستراجع خطط إصدار سندات 20 و30 و40 سنة لتقليلها بمقدار 100 مليار ين شهرياً لكل فئة.
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع متواصل لعوائد السندات نتيجة توقعات الأسواق بأن خطط الإنفاق الضخمة للوزيرة سناي تاكايتشي وسياسة التوسع المالي ستؤدي إلى زيادة هائلة في الديون.
تأثير التعديلات على السوق
من المتوقع أن ينخفض إجمالي إصدار السندات طويلة الأجل إلى أدنى مستوى منذ 2009، وأقل من المستويات المخططة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 2026، بعد أن اضطرت الوزارة سابقاً لتعديل خطة الإصدار في يونيو حزيران نتيجة بيع مكثف للسندات.
الحفاظ على استقرار إصدار السندات قصيرة ومتوسطة الأجل
ستستمر وزارة المالية بإصدار سندات 10 سنوات بقيمة 31.2 تريليون ين، وسندات 2 سنة بمقدار 2.8 تريليون ين شهرياً، وسندات 5 سنوات بمقدار 2.5 تريليون ين شهرياً دون تغيير عن العام الحالي.
(رويترز)
24 ديسمبر 2025
