19 فبراير 2026
أعلن البنك الأهلي المصري عن ترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 6.06 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع فندق «فيرمونت صن كابيتال» بمنطقة الأهرامات.
ويقام المشروع داخل «كومباوند صن كابيتال» على مساحة تُقدر بنحو 54.5 ألف متر مربع، ضمن مخطط عمراني يمتد على 557 فداناً، ويضم فندقاً خمس نجوم بطاقة 490 غرفة وجناحاً، إضافة إلى مطاعم وقاعات اجتماعات ونادٍ صحي ومبانٍ خدمية، إلى جانب شقق سكنية فندقية تُدار وفق معايير تشغيل عالمية، بإطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
يتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفي يضم المصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية، وبنك بيت التمويل الكويتي- مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك البركة- مصر.
وبحسب هيكل التمويل، أسهم البنك الأهلي المصري بنحو 2.81 مليار جنيه، فيما ضخ المصرف المتحد مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية 750 مليون جنيه، وبنك بيت التمويل الكويتي- مصر 700 مليون جنيه، والبنك الزراعي المصري 500 مليون جنيه، وبنك البركة- مصر 300 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن ترتيب هذا التمويل يأتي امتداداً لدور البنك في دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للطاقة الفندقية الفاخرة في مصر، ويسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير يمنحه ميزة تنافسية قوية، تعزز معدلات الإشغال والعائد الاستثماري، مشدداً على أن هيكل التمويل صُمم بما يتوافق مع طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة، مع الالتزام بأفضل معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
يأتي التمويل في توقيت يشهد فيه القطاع السياحي المصري انتعاشاً ملحوظاً، إذ تشير بيانات وزارة السياحة إلى استقبال نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، في ظل جهود حكومية لتطوير البنية التحتية، وتوسيع شبكات المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرات.
وأكدت البنوك المشاركة أن مساهمتها في التمويل تعكس التزامها بدعم المشروعات السياحية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الممتد، خاصة في ظل ارتباط القطاع بأكثر من 70 نشاطاً اقتصادياً وخدمياً، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
