المركزي المصري: الاحتياطي النقدي يغطي 7 أشهر من الواردات السلعية

CNN الاقتصادية

تاريخ النشر: 21 فبراير 2026 آخر تعديل: 21 فبراير 2026

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يصل لأعلى مستوى منذ 2020(الرئاسة المصرية)

أ أ

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري على هامش اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، بلغت 52.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس آب 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 شهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع، يوم السبت، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.

وتعافت تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا يُعد الأعلى في تاريخ مصر، فضلاً عن ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

تحسن التصنيف الائتماني وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

واستعرض محافظ البنك المركزي كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلًا من “B-”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي أن الرئيس أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما وجّه بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.