سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ارتفاعاً جديداً مسجلاً 50 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، وذلك لأول مرة منذ يونيو حزيران 2025، متأثراً بتداعيات حرب إيران.
وسجل الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي أمس الاثنين، مقترباً من مستوى 50 جنيهاً لكل دولار للمرة الأولى منذ يوليو 2025، وذلك في ظل خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة الحرب الأميركية الإيرانية.
وفي سياق متصل عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش خلال فبراير شباط 2026، بعد تحسن نسبي في الأشهر السابقة.
في السطور التالية نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، وقت كتابة هذا التقرير، عند 49.17 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 49.27 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.
انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.
ارتفع سعر الدولار في المصرف العربي إلى 49.90 جنيه للشراء، و50 جنيهاً للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية إلى 49.90 جنيه للشراء، و50 جنيهاً للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 49.17 جنيه للشراء، مقابل 49.27 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر عند 49.17 جنيه للشراء و49.27 جنيه للبيع.
قُدر متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.2 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 49.8 جنيه لكل دولار للبيع.
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 13.06 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 13.26 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 13.37 جنيه للشراء، مقابل 13.41 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.
في المقابل سجلت مؤشرات القطاع الخارجي تحسناً ملحوظاً؛ إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني 2026، وصعد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020.
ورغم هذا التحسن في المؤشرات النقدية، تشير التقديرات إلى أن التوترات الإقليمية الحالية قد تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى تقليص انكشافهم على أدوات الدين المصرية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على سوق الصرف وتدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة