سعر الدولار في مصر الخميس 5 مارس 2026.. انخفاض الجنيه

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026، حسب آخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.74 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بالشهر السابق بحسب بيانات المركزي المصري.

ويعد مستوى الاحتياطي الحالي من بين أعلى المستويات المسجلة تاريخياً، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة للتحرك في مواجهة التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال.

في السطور التالية، نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، وقت كتابة هذا التقرير، عند 50.14 لكل دولار للشراء، مقابل 50.24 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.

انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.14 جنيه للشراء، مقابل 50.24 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر عند 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

قُدر متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.1 لكل دولار للشراء، مقابل 50.2 جنيه لكل دولار للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

أخبار ذات صلة

احتياطي مصر الأجنبي عند مستوى تاريخي رغم تقلبات الدولار

ما الجديد في أزمة الرحلات الجوية والبحرية في الشرق الأوسط؟

ارتفعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 13.32 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 13.64 جنيه للشراء، مقابل 13.68 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.67 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن مسار التوترات الإقليمية. وفي هذا السياق، يراقب المتعاملون من كثب تحركات السياسة النقدية وإدارة السيولة بالعملة الأجنبية، لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين.