أعلنت هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن شركة الإقراض العقاري «ماركت فاينانشال سوليوشنز» (MFS)، التي انهارت في فبراير، ما ترك دائنين بينهم بنوك كبرى وصناديق ائتمان خاصة يواجهون فجوة تمويلية تتجاوز 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.74 مليار دولار). وقالت الهيئة في بيان إن الشركة، ومقرها لندن، كانت مسجلة لديها فقط وتخضع لإشرافها في ما يتعلق بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال، وليس للرقابة المالية الأوسع.
وكانت «إم إف إس»، وهي شركة غير معروفة على نطاق واسع ومتخصصة في القروض العقارية المعقدة، قد وُضعت تحت الإدارة بنهاية فبراير، بعد مزاعم بوجود مخالفات مالية وسوء إدارة.
وأعاد هذا الانهيار إحياء المخاوف بشأن ممارسات الإقراض لدى البنوك وصناديق الائتمان الخاصة، في وقت يزداد فيه
قلق المستثمرين من المخاطر في أسواق الائتمان الأوسع.
وذكرت مصادر في وقت سابق أن بنوكاً ومؤسسات مالية مثل «باركليز» و«سانتاندر» و«جيفريز»، إلى جانب «إليوت مانجمنت» و«أطلس إس بي بارتنرز» التابعة لـ«أبولو»، من بين الجهات التي لديها انكشاف على «إم إف إس».
كما أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من مارس بأن مسؤولين في الذراع الاحترازية لبنك إنجلترا طلبوا معلومات من المقرضين بشأن الأموال التي قدموها للشركة، وسط مخاوف من أن البنوك ربما لم تُجرِ العناية الواجبة بشكل كافٍ.
وقالت شركة «أليكس بارتنرز»، المسؤولة عن إدارة «إم إف إس»، إنها على علم بالتحقيق، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
قبل يوم
