أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس أن البنك لا يستطيع منع صعود التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر على ترسخ ارتفاع الأسعار بشكل أسرع، حسب ما نقلته صحيفة «إل موندو» يوم الاثنين. أوضح دي غويندوس أن السياسة النقدية لا يمكنها منع تأثير الحرب المباشر على التضخم والنمو، لكن
البنك المركزي الأوروبي يمكنه مراقبة الأوضاع والانتباه للتأثيرات الثانوية على الأسعار، والمعروفة بتأثيرات الجولة الثانية، التي قد تنتقل من الطاقة إلى سلع وخدمات أخرى.
أشار المسؤول إلى أن الشركات والنقابات يجب أن تعتبر هذا الصعود مؤقتاً، وإلا ستظهر تأثيرات الجولة الثانية، ما يضطر البنك إلى التدخل لإيقافها.
مستوى الأسعار المستقبلي
على الرغم من أن البنك أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، فإنه أشار إلى أنه مستعد لتشديد السياسة النقدية إذا تسرب ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع.
وتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 2.6% في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، مع وجود مخاطر أكبر لصعود الأسعار أكثر من ذلك.
مراقبة عناصر محددة
سيواصل البنك متابعة التضخم الأساسي، وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى سلع محددة مثل الأسمدة والمواد الغذائية، مع التأكيد على أن ارتفاع تكاليف الطاقة وحده من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو، إذ تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان من آخر البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم عامي 2021-2022، لكنه نجح في السيطرة على ارتفاع الأسعار قبل معظم نظرائه، وحافظ التضخم على مستواه المستهدف عند 2% خلال العام الماضي.
19 مارس 2026
