أعلن بنك إنجلترا أنه قرر خفض تكلفة وصول المؤسسات المالية إلى تسهيلات السيولة الفورية، في إطار تحوله نحو نظام يعتمد على الطلب بدلاً من احتفاظ البنوك باحتياطيات كبيرة مدفوعة الفائدة لدى البنك المركزي. وأوضح البنك أنه ينتقل إلى نموذج جديد تقوم فيه البنوك التجارية باستخدام ضمانات مثل السندات الحكومية لاقتراض السيولة عند الحاجة، مع تقليص حجم الديون الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي مقارنة بالوضع السابق.
آلية جديدة لإدارة السيولة
تستفيد البنوك عادة من عمليات إعادة الشراء الأسبوعية للحصول على سيولة لأجل أسبوع أو ستة أشهر، بينما تغطي التغييرات الجديدة تسهيلات «نافذة الخصم» التي توفر تمويلاً يصل إلى 30 يوماً عند الطلب مقابل ضمانات مماثلة.
رسوم مبسطة حسب جودة الضمانات
وبحسب بنك إنجلترا، سيتم فرض هامش ربح قدره 15 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي على الأصول عالية الجودة، و25 نقطة أساس للأصول متوسطة الجودة، و50 نقطة أساس للأصول منخفضة الجودة، بدلاً من نظام تسعير أكثر تعقيداً كان معمولاً به سابقاً.
أكد البنك أن هذه التسهيلات تستهدف المؤسسات التي تواجه احتياجات سيولة غير متوقعة، وتكمل عمليات السوق المنتظمة، كما تتيح للبنوك اقتراض السندات الحكومية إضافة إلى احتياطيات بنك إنجلترا.
أوضح البنك أن لديه أيضاً أدوات أخرى مخصصة لفترات الضغط المالي أو الاحتياجات الطارئة العاجلة، مثل الاقتراض الليلي، والتي تختلف عن تسهيلات السيولة الفورية الجديدة.
(رويترز)
25 مارس 2026
