اقترحت مجموعة من السياسيين الأميركيين من مختلف الأحزاب قانوناً لفرض قيود إضافية على صادرات معدات تصنيع رقائق الكمبيوتر إلى الصين، ما يؤثر على شركات مثل إيه إس إم إل ASML، وأكبر مصنعي الرقائق في الصين. يهدف مشروع قانون ماتش MATCH، الذي أُعلن عنه مساء الخميس، إلى حماية ريادة الولايات المتحدة في مجال
الذكاء الاصطناعي من خلال منع الشركات الصينية من الحصول على أدوات تصنيع الرقائق التي لا تستطيع تصنيعها بنفسها، وضمان خضوع الشركات الموجودة في الدول الحليفة للولايات المتحدة لنفس القيود المفروضة على منافسيها الأميركيين.
امتداد لسياسات سابقة لكن بغطاء تشريعي أوسع
سبق للولايات المتحدة أن فرضت عدة جولات من القيود على الصادرات بهدف الحد من قدرة الصين على تصنيع الرقائق، لكن تلك القيود كانت بقيادة الرئيس دونالد ترامب أو الرئيس جو بايدن، وليس الكونغرس.
صرح المشرعون بأن تركيزهم انصب على تقييد التقنيات التي تعتمد الصين فيها على الواردات، مثل تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) اللازمة لتصنيع دوائر الرقائق.
تهيمن شركة إيه إس إم إل الهولندية على هذا القطاع السوقي، في منافسة مع شركة نيكون Nikon اليابانية الأصغر حجماً.
قيود تمتد إلى البيع والصيانة
ينص القانون المقترح أيضاً على منع بيع أو صيانة هذه المعدات لشركات تصنيع الرقائق الصينية الرائدة، مثل إس إم آي سي SMIC وهوا هونغ Hua Hong وهواوي Huawei وسي إكس إم تي CXMT وواي إم تي سي YMTC.
وامتنعت إيه إس إم إل عن التعليق يوم الجمعة.
سد ثغرات قائمة في القيود الحالية
تمنع القواعد الحالية، المنسقة مع الولايات المتحدة والتي تُنفذها الحكومة الهولندية، شركة
إيه إس إم إل من إرسال أحدث أدواتها إلى الصين.
ومع ذلك، لا تزال إيه إس إم إل تبيع خطوط إنتاج تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة القديمة لشركات تصنيع الرقائق الصينية، ولشركات رائدة من كوريا الجنوبية وتايوان تعمل في الصين، ويحظر القانون الجديد ذلك.
تأثير محتمل على سوق إيه إس إم إل
كانت الصين أكبر سوق لشركة إيه إس إم إل في عام 2025، إذ استحوذت على 33% من مبيعاتها. وتوقعت الشركة في يناير/كانون الثاني أن ينخفض هذا الرقم إلى 20% هذا العام.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، التي تشرف على سياسة التجارة والتصدير «ليس من شأننا التعليق على مشاريع القوانين التي يقترحها المشرعون من دول أخرى».
3 أبريل 2026
