وافقت شركة آي بي إم IBM على دفع 17 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته الحكومة الأميركية بشأن سياسات التنوع والمساواة والشمول، في قضية تأتي ضمن حملة أوسع تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية. وتُعد هذه التسوية أول قرار يُحسم ضمن وحدة جديدة تابعة لوزارة العدل الأميركية أُنشئت العام الماضي تحت اسم مبادرة احتيال الحقوق المدنية، التي تستهدف سياسات التنوع باستخدام قوانين الاحتيال المدني.
استهداف واسع لسياسات التنوع
وكان الرئيس ترامب قد صعّد من استهدافه لمؤسسات عامة وخاصة من الوكالات الحكومية إلى الجامعات الخاصة بسبب سياسات التنوع، التي يرى منتقدوها أنها تهدف لمعالجة اختلالات تاريخية بحق النساء.
وبحسب وثائق التسوية الموقعة بين وزارة العدل الأميركية و«آي بي إم»، فقد زعمت الحكومة أن الشركة استخدمت ما يُعرف بمؤشر التنوع، الذي ربط مكافآت الموظفين بتحقيق أهداف ديموغرافية معينة.
كما أشارت التسوية إلى أن الشركة أوقفت أو عدّلت عدداً من برامجها وسياساتها، رغم أن «آي بي إم» تنفي ارتكاب أي مخالفات قانونية.
لا اعتراف بالمسؤولية
وأكد الاتفاق أن التسوية لا تُعد اعترافاً بالمسؤولية من جانب «آي بي إم»، ولا قبولاً من الحكومة الأميركية بعدم صحة ادعاءاتها.
وتصف إدارة البيت الأبيض سياسات التنوع بأنها غير قائمة على الجدارة وتمييزية ضد بعض الفئات مثل الرجال والبيض، فيما أصدر الرئيس ترامب أوامر تنفيذية تدعو المتعاقدين مع الحكومة إلى إلغاء هذه السياسات.
وقد دفعت هذه التطورات العديد من الشركات الأميركية إلى تقليص أو تعديل برامج التنوع الخاصة بها خلال الفترة الأخيرة.
(رويترز)
23 أبريل 2025
