أعلن بنك إنجلترا تحديث إرشاداته بشأن التعامل مع تعثر البنوك، عبر إدخال آلية بديلة لـ«إنقاذ الداخل» تغير طريقة تعويض حاملي السندات، وذلك بعد حصوله على ضمانات من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. أكد البنك المركزي البريطاني أنه تلقى «خطاب عدم ممانعة» من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يضمن عدم اتخاذ إجراءات قانونية حال استخدام الآلية الجديدة، ما يزيل عقبة تنظيمية كانت تثير قلق الأسواق.
أوضح
البنك أن التحديث يستند إلى الدروس المستفادة من انهيارات كبرى مثل كريدي سويس وسيليكون فالي بنك، والتي كشفت عن ثغرات في آليات معالجة الأزمات المصرفية العابرة للحدود.
نموذج جديد لتعويض حاملي السندات
بموجب الإطار الجديد، لن يحصل حاملو السندات المتضررون فوراً على أسهم في البنك الذي يتم إنقاذه، بل سيحصلون أولاً على حقوق مؤقتة تُعرف باسم «PROPPs»، وهي استحقاقات مؤقتة تُحوّل لاحقاً إلى أسهم بعد تحديد القيمة الدقيقة لمستحقات كل دائن.
تهدف هذه الآلية إلى تجنب تعقيدات القوانين الأميركية، التي قد تفرض تسجيل الأوراق المالية الجديدة إذا كان حاملو السندات مقيمين في الولايات المتحدة، حتى لو كان البنك خارجها.
تحرك تنظيمي أوسع في واشنطن
في السياق ذاته، يعمل رئيس هيئة الأوراق المالية الأميركية على إعداد قاعدة تنظيمية تعفي البنوك من تسجيل الأوراق المالية المرتبطة بعمليات الإنقاذ الخارجية، ما يعزز وضوح الإطار القانوني لهذه العمليات الطارئة.
شددت الجهات التنظيمية على أن عمليات «إنقاذ الداخل» تتم عادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع، ما يجعل الوضوح التنظيمي عاملاً حاسماً في نجاحها.
(رويترز)
15 يوليو 2025
