تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع صعود الدولار الأميركي وارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف التضخمية وأبقى توقعات أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. انخفض سعر
الذهب الفوري 2.08% ليصل إلى 4517.200 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى 4583.70 دولار.
وجاء هذا التراجع في ظل تقارير متضاربة حول تطورات عسكرية في منطقة مضيق هرمز، حيث نفت الولايات المتحدة تقارير عن استهداف سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية، رغم إعلان طهران أنها أجبرت سفينة أميركية على التراجع.
ارتفاع النفط والتضخم يعيدان تشكيل توقعات الفائدة
أسهم صعود أسعار النفط وارتفاع الدولار في زيادة الضغوط على سوق المعادن النفيسة، إذ يجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ما يقلل من الطلب عليه.
كما عززت أسعار الطاقة المرتفعة المخاوف التضخمية، ما دفع الأسواق إلى ترسيخ توقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
رهانات على استمرار التشديد النقدي
انضمت مؤسسة «باركليز» إلى قائمة متزايدة من المؤسسات المالية التي تتوقع عدم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.
وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، في قرار وُصف بأنه الأكثر انقساماً منذ عام 1992، وسط مخاوف متزايدة من انتقال آثار ارتفاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.
الذهب يفقد جاذبيته في بيئة الفائدة المرتفعة
رغم أن الذهب يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التوتر الجيوسياسي والتضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كونه أصلاً لا يدر عائداً.
ويرى محللون أن هناك مستويات دعم قوية للذهب عند 4200 دولار للأوقية، مع احتمال استمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة تبعاً لتطورات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية.
تراجع واسع في المعادن النفيسة
امتدت الخسائر إلى باقي المعادن النفيسة، حيث انخفضت الفضة بنسبة 1.9% إلى 73.94 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1971.05 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1488.28 دولار.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، تشمل فرص العمل، وتقرير التوظيف من شركة «إيه دي بي»، إضافة إلى تقرير الوظائف الشهري، والتي قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
1 مايو 2026
